سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 21

می فرماید: ما نحن فیه همین طور است، یک مطلقی است که قدر متیقن در مقام تخاطب دارد چون قبل از این فقره آیه شریفه، مسأله«لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ» است که این دو جمله، مربوط به مال است و«مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ» این مربوط به مال است، این که این دو فقرۀ قبل از این فقره مورد بحث، مربوط به مال است، سبب می شود که در فقره مورد بحث، یک قدر متیقن در مقام تخاطب پیدا شود و آن قدر متیقن در مقام تخاطب، مسأله مال است، یعنی خداوند کسی را تکلیف نمی کند مگر به مالی که آن مال را در اختیار او قرار داده و آن مال را به آن نفس، تملیک کرده و گفتیم: اگر معنای آیه این باشد دیگر آیه شریفه به مسأله استدلال برای برائت، هیچ ارتباطی پیدا نمی کند.

ایشان می فرماید: ولو این که ما نمی گوئیم که معنای«لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها» مال است، اما وجود مال در دو فقره قبلی، سبب می شود که مال به عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح باشد و اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشت، مانع از تمسک به اطلاق است.

یکی از مقدمات حکمت، «انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب» است همان طوری که مرحوم محقق خراسانی در باب مطلق بیان کرده اند. لذا محقق عراقی می فرماید: ما شبهه ثبوتی را حل کردیم اما در مقام اثبات، استدلال به این آیه و اطلاق این آیه به لحاظ آن اشکال، جایز نیست.

اما این مسأله، مبنائی است آیا این مقدمه در مقدمات حکمت و شرائط تمسک به اطلاق، نقش دارد که باید قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد؟ و تازه مقصود از قدر متیقن در مقام تخاطب چیست؟ این یک بحثی است که در باب مطلق و مقید بحث شد و ظاهرا ما به این نتیجه رسیدیم که این مقدمه، جزو مقدمات حکمت نیست، و مسأله نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ شرطیتی برای تمسک به اطلاق ندارد. لذا اگر شبهه ثبوتی این احتمال حل بشود از نظر اثبات، دیگر مشکلی ندارد و تمسک به اطلاق، مانعی از این نظر ندارد.