سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 210

کفار بنابر قول آنهائی که مطلق کفار را نجس می دانند. منشأ نجاست کفار این نیست که یک قذارتی در آنها وجود دارد، شبیه قذارتی که در اعیان نجسۀ دیگر مثل بول، غائط، منی و امثال ذلک است، (به تعبیر برخی از بزرگان:) نجاست کفار، یک حکم سیاسی اسلامی است، نه یک حکم تابع مصلحت و مفسدۀ در متعلق.

اگر ما دایرۀ احکام را به این نحو توسعه دادیم، آن وقت سؤال ما این است که چه مانعی دارد که حکم از موضوع خودش، تخلف پیدا کند؟ اگر موضوع، علت تامّه برای حکم نیست و گاهی علت حکم بعضی از عوامل و جهات خارجیۀ دیگر است، بدون اینکه در متعلق، یک اقتضایی در رابطۀ با این حکم وجود داشته باشد، اگر این حرف را مطرح کردیم، دیگر مقایسه کردن تخلف حکم از موضوع را به تخلف معلول از علت، یک مقایسه غیر تمامی خواهد بود.

پس خلاصۀ اشکال به این وجه محقق اصفهانی(ره)، یکی این بود که این بیان ایشان اگر درست باشد، روی فرض واقعیت، درست است نه روی فرض قیدیّت. و مناقشه دوم اینکه روی فرض واقعیت هم قطعا درست نیست، و تخلف حکم از موضوع، مثل تخلف معلول از علت نخواهد بود. این وجه اولی بود که ایشان طبق این معنا ذکر کرده اند که ما از یک طرف مطلق را به معنی اباحه ظاهریه معنا کنیم و از طرف دیگر«یرد» را به معنای مطلق ورود، اعم از اینکه«وصل الی المکلف ام لم یصل الی المکلف» معنا کنیم. دو وجه دیگر هم در کلام ایشان هست که ان شاء الله بعد ملاحظه می کنیم.

پرسش:

1 - دلیل امتناع ارادۀ اباحۀ ظاهریه از کلمۀ«مطلق» در حدیث«کل شیء مطلق» را از نظر محقق اصفهانی(ره) توضیح دهید.

2 - اشکال معنا کردن«یرد» به معنای صدور نهی از نظر محقق اصفهانی(ره) چیست؟

3 - آیا اگر«حتی» قید موضوع باشد باز هم تخلّف حکم از موضوع لازم می آید؟ چرا؟

4 - جواب استاد را از کلام محقق اصفهانی(ره) توضیح دهید.