سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 218

است که داریم در آن بحث می کنیم و هنوز به این نتیجه نرسیده ایم، خوب بحث این است که اگر مقصود از«مطلق» در«کل شیء مطلق» اباحۀ ظاهریه باشد و مقصود از«یرد» همان ورود النهی واقعا باشد، آیا این از نظر مقام ثبوت، امکان دارد یا نه؟ ما داشتیم این را بحث می کردیم و شما به حسب مقام ثبوت، امکان این معنی را قائل نبودید و داشتید بر استحاله و عدم امکان این معنی، دلیل اقامه می کردید در حالی که این دلیلتان نتوانست استحالۀ اباحۀ ظاهریه را بیان بکند.

عدم ارتباط احکام عقلیه با استصحاب

لکن چیزی که ما عرض می کنیم این است که از کلام شما استفاده می شود که اگر این روایت می توانست اباحۀ ظاهریه را دلالت کند، دیگر مشکلی برای ترتب اباحۀ ظاهریه وجود نداشت، فقط مشکل این است که روایت نمی تواند اباحۀ ظاهریه را دلالت داشته باشد، در حالی که خود این، محل اشکال است که ما از یک طرف بگوئیم: حدیث، اباحۀ ظاهریه را می گوید و استصحاب عدم ورود نهی را به عنوان مقدمۀ اباحۀ ظاهریه جاری کنیم.

می گوئیم: این معنی جایز نیست، برای اینکه استصحاب عدم ورود نهی، محدودۀ خودش را ثابت می کند، یعنی به حسب ظاهر، نهیی وارد نشده چون استصحاب بیش از حکم ظاهری را دلالت ندارد، اما حالا که نهی وارد نشد، پس غایت، محقق نشده و چون غایت محقق نشده، مغیا که عبارت از اباحۀ ظاهریه است، تحقق دارد، این ها مسائلی است که دیگر به استصحاب ارتباطی ندارد. اینها حکم عقل است. عقل می گوید: در یک حکم مغیا به غایت اگر غایت تحقق نداشت، مغیا تحقق دارد. هذا حکم العقل. شما می خواهید با استصحاب به ضمیمۀ حکم عقل، «کل شیء مطلق» را پیاده کنید و بگوئید: با استصحاب، دیگر«لم یرد نهی و حیث انه لم یرد نهی، لم تتحقق الغایه و حیث انه لم تتحقق الغایه فالمغیّا موجود». «حیث انه لم تتحقق الغایه فالمغیّا موجود، هذا حکم عقلی»، و این حکم عقلی بر استصحاب نمی تواند ترتب پیدا کند.