سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 221

معنای رادعیت، این است که مغیّا تا قبل از این غایت، استمرار دارد و وجوب این غایت، جلوی استمرار را می گیرد و نمی گذارد که بعد از تحقق غایت، این حکم ادامه پیدا کند.

ورود نهی واقعی به عنوان یک غایت واقعیه است برای استمرار حکم ظاهری که عبارت از اباحۀ ظاهریه است.

ایشان می فرماید: اشکال این مطلب این است که اگر ورود نهی، به عنوان غایت مطرح باشد، معنایش این است که به حسب حدوث، نهیی وارد نبوده، «حتی یرد فیه نهی» یعنی امکان ورود نهی به حسب بقاء، مطرح است و به حسب حدوث، «یرد فیه نهی» نیست، یعنی«لم یرد فیه نهی». اگر به حسب حدوث می دانید که«لم یرد فیه نهی» چطور حکم به اباحۀ ظاهریه می کنید در حالی که مورد اباحۀ ظاهریه، شرط در حلیت و حرمت واقعیه است؟ اگر شما می دانید که به حسب حدوث، نهیی در رابطۀ با این شیء، وارد نشده پس دیگر این شیء، مشکوک الحلیه و الحرمه نیست. اگر مشکوک الحلیه و الحرمه نباشد، نمی تواند موضوع برای حکم به اباحۀ ظاهریه واقع شود. پس شما چطور جمع می کنید و می گوئید: مسألۀ ورود نهی واقعی در رابطۀ با بقاء، مطرح است و در عین حال در رابطۀ با حدوث، شک در حلیت و حرمت داریم و روی این شک، روایت حکم به اباحۀ ظاهریه را پیاده کرده، در حالی که ورود نهی، مربوط به بقاء است و لازمه اش این است که نسبت به حدوث، نهیی در کار نیست و اگر نسبت به حدوث، نهیی در کار نباشد، دیگر نمی تواند مشکوک الحلیه و الحرمه باشد. پس چطور می توانیم بین اباحۀ ظاهریه جمع کنیم و معنای مطلق را مباح به اباحۀ ظاهریه بگیریم و از طرف دیگر«حتی یرد فیه نهی» را همان ورود نهی واقعی بدانیم، اعم از اینکه در اختیار مکلف واقع شده باشد یا واقع نشده باشد.

پس این هم یک دلیل که به حسب مقام ثبوت ممتنع است، این دو احتمال در حدیث مجتمعا وجود داشته باشد، که اباحه، اباحۀ ظاهریه و«یرد» همان ورود نهی واقعی باشد.

برگشت صفت شک به مکلف

جواب این مطلب این است که در مسألۀ شک در حلیت و حرمت، شک از اوصاف