سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 26

بود.

پس اگر از یک طرف بگوییم: این احتمال چهارم، شبهه ثبوتی ندارد و از طرف دیگر تمسک به اطلاق هم مانعی ندارد و وجود قدر متیقن، مانع از تمسک به اطلاق نیست، آیا با این دو فرض و با این دو مبنا، کسی می تواند ادعا بکند که مشکلی در استدلال به آیه وجود ندارد. یکی از مصادیق احتمال چهارم، همین مسأله برائت مورد بحث ماست. ما که نمی خواهیم این آیه موارد دیگر را دلالت نداشته باشد، آن که برای ما مهم است این است که آیه، مسأله تکلیف اعلام نشده را بگیرد حالا یا تنها همین مفاد آیه باشد یا جزو مصادیق یک معنای مطلقی باشد که آیه مثلا بر آن دلالت می کند. اینجا سؤال این است که اگر ما احتمال چهارم را از نظر مقام ثبوت، ممتنع ندانستیم و از طرف دیگر در مقابل مرحوم محقق اراکی هم گفتیم: تمسک به اطلاق با اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود دارد، مشکلی برای تمسک به اطلاق نیست، آیا روی این دو مبنا کسی می تواند بگوید: استدلال به آیه تمام است یا نه؟ اگر این فرض را قبول کردیم آیا استدلال به آیه تمام می شود؟

شرط تمسک به اطلاق

جواب، منفی است برای اینکه در مواردی که تمسک به اطلاق می کنیم با توجه به اینکه اطلاق، امکان دارد و با توجه به اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود و عدمش فرقی نمی کند، اما یک خصوصیت، معتبر است و آن این است که باید احراز کرده باشیم که مطلق از نظر اراده استعمالیه، در مطلق استعمال شده است منتها تمسک به اطلاق را برای اراده جدیه، لازم داریم. اینکه ما به اصاله الاطلاق و به اطلاق در موارد تمسک به اطلاق تمسک می کنیم، برای تشخیص مراد جدی مولا است و الا از نظر اراده استعمالیه وقتی که مولا می گوید: «اعتق رقبه» تردیدی نیست در اینکه رقبه در طبیعت رقبه استعمال شده لکن بحث در این است که آیا این استعمال و اراده استعمالیه مطابقت با اراده جدیه دارد یا نه؟ وقتی که مقدمات حکمت تمام شد و تمسک به اطلاق حاصل شد، از راه