سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 265

حلال بالفعل و حرام بالفعل» و دیگر اینکه منشأ شک شما در رابطۀ با این چیزی که مورد تردید شماست، همان وجود قسمین است، بطوری که اگر قسمین نبود، در مسألۀ خمر و خلّ اگر اینطور نبود که خمر، حرام است و خل حلال است، چه وقت برای ما در شبهۀ موضوعیه، شک در حلیت و حرمت پیدا می شد؟ منشأ شک ما در حلیت و حرمت، وجود حلیت خمر به حسب کلی و حلیت خلّ به نحو اطلاق و به نحو کلی است. لذا این روایت با این ترتیبی که عرض کردیم به شبهۀ موضوعیه اختصاص دارد و در باب شبهات حکمیه نمی تواند، پیاده بشود.

احتمال شمول روایت«کل شیء فیه حلال و حرام» نسبت به شبهات حکمیه

لکن بعض المحققین روی همان تنظیری که به حسب ظاهر آوردند، فرموده اند:

ممکن است که بگوئیم: دائرۀ این روایت، شبهۀ حکمیه را هم شامل می شود، به همان کیفیتی که عرض کردم البته مثال ایشان چیز دیگری است. می فرماید: در باب لحم مثال می زنیم: «اللحم فیه حلال و هو لحم الغنم و فیه حرام» که مثال ایشان لحم الارنب است.

پس می توانیم بگوئیم: «اللحم فیه حلال و حرام»، آن وقت روایت دلالت کند بر این که عنوان سومی که نه غنم هست و نه ارنب هست، یک حیوانی هست که ما شک داریم در اینکه حلال گوشت است یا حرام گوشت، مثال می زند به حمار مثلا، اگر شک کردیم که آیا حرام است یا حلال است؟ چه مانعی دارد که این روایت را به همین صورت پیاده کنیم، بگوئیم: همان طوری که در شبهۀ موضوعیه، شما مایع حرام داشتید، و مایع حلال داشتید و این مایع خارجی، بین حلال و حرام مردد است، در شبهۀ حکمیه هم ما نظیر این را درست کنیم و بگوئیم: «اللحم اذا کان صاحب اللحم غنما فهو حلال و اذا کان صاحب اللحم ارنبا فهو حرام، و اذا کان صاحب اللحم حمارا، مردد بین الحلیه و الحرمه»، پس روایت می گوید که«هو لک حلال حتی تعرف انه حرام».

جواب ایشان، همان نکته ای است که به آن اشاره شد. شما که در حلیت و حرمت لحم حمیر، تردید و شک پیدا می کنید، منشأ شک شما چیست؟ آیا چون در لحم، حلال و