سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 27

تمسک به اطلاق می گوییم: مراد جدی مولا، همان عتق طبیعت رقبه است، دیگر قید ایمان و امثال ذلک در مراد جدی مولا نقش ندارد. اصاله الاطلاق و اصاله العموم برای تشخیص مراد جدی مولا به کار گرفته می شود و الا از نظر اراده استعمالیه و مراد استعمالی پیداست که«اکرم کل عالم وضع للدلاله علی العموم» پیداست که«اعتق رقبه وضع للدلاله علی الطبیعه و علی الماهیه» بدون اینکه در طبیعت و ماهیت، قید ایمان و امثال ذلک، دخالت داشته باشد. پس در مواردی که تمسک به اطلاق می کنیم، باید مطلق ما از نظر اراده استعمالیه هیچ گونه تردید و شبهه ای در آن نباشد یعنی احراز کرده باشیم که از نظر اراده استعمالی در همان معنای مطلق استعمال شده است. آن وقت می آییم سراغ مقدمات حکمت و تمسک به اطلاق و از راه تمسک به اطلاق، می گوییم: بین اراده استعمالیه و اراده جدیه، تطابق وجود دارد یعنی مراد جدی هم از نظر توسعه بر مراد استعمالی، تطبیق می کند. در این جور موارد، جای تمسک به اطلاق است.

عدم امکان تمسک به اطلاق آیه در ما نحن فیه

اما در ما نحن فیه شما ثابت کردید که فرضا احتمال چهارم امکان دارد، ثابت هم کردید که قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از تمسک به اطلاق نیست، اما در عین حال اینجا نمی توانید به اطلاق تمسک کنید برای اینکه اصلا از نظر مراد استعمالی، معنای آیه برای شما مشکوک است. شما احتمال می دهید مقصود از ماء موصوله، مال باشد، احتمال می دهید مقصود ماء موصوله، فعل و ترک مکلف باشد. اگر احراز کنید که مقصود از ماء موصوله، مطلق است و به عبارت دیگر: ترجیحی برای احتمال چهارم ثابت کردید، اگر مرجحی برای احتمال چهارم در کار باشد، ما می گوییم: هیچ مانعی ندارد شما به اطلاقش هم تمسک کنید، اما بحث در اصل احراز این احتمال چهارم است. احتمال چهارم در ردیف سه احتمال دیگر قرار گرفته، وقتی که در ردیف سه احتمال دیگر قرار گرفته، دیگر چه معنا دارد که ما بیاییم به اطلاق تمسک بکنیم. باید مراد استعمالیه آیه در رابطه با اطلاق برای ما روشن باشد، آن وقت از طریق اصاله الاطلاق، مراد جدی را کشف بکنیم