سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 270

اخباریین هستند، قائلند که در شبهات بدویه دلیل بر وجوب احتیاط وجود دارد. پس ما نمی توانیم از نظر صغری و از نظر موضوع، یک اتفاقی درست کنیم، بعد از آن که چنین اختلاف فاحشی وجود دارد و در هر جهتی هم، جماعت زیادی قرار گرفته اند، و این طور نیست که اخباریین از نظر کمّ و کیف، در یک قلّت و سطح پائینی واقع شده باشند، لذا اصلا اصل دعوای اتفاق یا احتمال اتفاق، موضوعا تحقق ندارد و چنین اتفاقی در کار نیست.

اگر از باب فرض، اتفاقی هم وجود داشته باشد، معمولا اجماع در مسائلی از رأی معصوم(علیه السلام) کاشفیت دارد و اصالت برای اجماع هست که منابع و مدارک دیگری در مسأله وجود نداشته باشد. مسأله ای که این همه آیات و روایات، دلالت بر آن می کند، اگر اجماعی هم فرضا تحقق داشته باشد به احتمال قوی، مدرک و مستند آن، همین آیات و روایات و مثلا حکم عقل است، و با چنین وضعی، دیگر برای اجماع در مقابل آیات و روایات، اصالت و استقلالی نمی تواند وجود داشته باشد و به تعبیر اصطلاحی: این اجماع، اجماع مدرکی خواهد بود و اجماع مدرکی فاقد حجیت است، و کاشفیت از رأی معصوم در آن وجود ندارد.

در نتیجه تمسک به اجماع، برای قول به برائت نه موضوعا صحیح است و نه علی فرض تحقق الاجماع، حجیتی برای این اجماع هست و نمی تواند حکایت از رأی معصوم(علیه السلام) داشته باشد، لذا باید دور اجماع را در مسألۀ برائت خط کشید. اگر اخباریین هم بخواهند به اجماع تمسک کنند، برای آنها هم مفید نخواهد بود، برای این که نه صغرای اجماع تحقق دارد و نه وجه حجیت در چنین اجماعی علی فرض الثبوت، وجود ندارد، لذا باید اجماع را به طور کلی در این سنخ مسائل، کنار بگذاریم.

تمسک به حکم عقل در باب برائت

آخرین دلیل در باب برائت، عبارت از حکم عقل است. حکم عقل، همان مسألۀ قبح عقاب بلا بیان است. در اینجا باید در سه جهت و سه مرحله بحث شود؛