سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 28

در حالی که خود این، اول کلام است که اصلا ما بحث می کنیم که از ماء موصوله چه اراده شده است؟ یک احتمال این است که مقصود از این ماء موصوله مال باشد، یک احتمال این است که فعل باشد، یک احتمال هم مسأله اطلاق است، و انسان که نمی تواند با مقدمات حکمت به اطلاق احتمالی تمسک بکند. اطلاق باید محرز باشد، از نظر اراده استعمالیه، تردیدی در آن نباشد مثل اینکه اگر احتمال دادیم(آن هم نه خلاف ظاهر) که اصلا مقصود از رقبه در«اعتق الرقبه» پول است فرضا، اگر ما یک چنین احتمالی دادیم و احتمالش هم خلاف ظاهر نبود، آیا برای ردّ این احتمال، معنا دارد که بگوییم: به اصاله الاطلاق در«اعتق رقبه» تمسک می کنیم؟ یا اینکه تمسک به اصاله الاطلاق، فرع احراز مراد استعمالی و تعلّق اراده استعمالی به معنای مطلق است که با ضمیمه شدن اصاله الاطلاق، آن وقت تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه را به دست بیاوریم.

پس این نکته به نظر من دقیق و قابل توجه بود که کسی فکر نکند اگر ما شبهۀ ثبوتی احتمال چهارم را دفع کردیم و دیروز هم در جواب از محقق عراقی گفتیم: تمسک به اطلاق مانعی ندارد، پس خود این سبب بشود ما این احتمال را ترجیح بدهیم، نه، مرجح باید مطلب دیگری باشد. اگر به طریق دیگر فهمیدم که مقصود از آیه، همین احتمال چهارم است، آن وقت اصاله الاطلاق را به آن ضمیمه می کنیم و می گوییم: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هم مانع از تمسک به اطلاق نخواهد بود. این هم یک مرحله بحث در این آیه بود.

بررسی امکان استدلال به آیه در مقابل اخباریین

سوّمین مرحله در این آیه این بود که فرضنا که آیه شریفه یا طبق احتمال اول و رجحان احتمال اول و یا طبق احتمال اخیر و رجحان احتمال اخیر، دلالت کرد بر اینکه تا زمانی که تکلیف اعلام نشده است، خداوند مکلف را به چنین تکلیفی مکلف نمی کند و در حقیقت، دلالت آیه بر برائت را پذیرفتیم، لکن بحث این است که آیا این کدام برائت را دلالت می کند؟ آیا شبیه قاعده قبح عقاب بلا بیان است که ما عرض کردیم: اخباریین منکر