سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 295

لکن جواب از استدلال به این آیه روشن است زیرا اصولیین که قائلین به اباحه و برائت هستند و عملا، مانعی از ارتکاب شرب توتون(مثلا) نمی بیند، و ارتکاب شبهۀ تحریمیه را مباح می دانند، اولا اینها اباحه ای که می گویند، اباحۀ ظاهریه است، نه اباحۀ واقعیه. خودشان اباحۀ ظاهریه را در صورت جهل به حرمت واقعیه مطرح می کنند. پس اباحه، نه به عنوان یک حکم واقعی مطرح است، بلکه به عنوان یک حکم ظاهری مطرح است، و این حکم ظاهری هم از روی یک حجت شرعیه و عقلیه پیدا شده است، یعنی با تمسک به«کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» و امثال این از آیات و روایات، اینها قائل به این حکم ظاهری اباحه هستند نه در صورت علم به حرمت واقعیه، و کجای این داخل در «لا تقف ما لیس لک به علم» است؟ مگر اینها قائل به اباحۀ واقعیه هستند؟ اینها اباحۀ ظاهریه را مطرح می کنند، آن هم از روی دلیل و حجت و از آیات و روایات و حتی حکم عقل، به تقریبی که گذشت، پس داخل در این عنوان نیستند.

تشابه بین اخباری و اصولی در اجرای احتیاط و برائت

و اگر شما بگوئید: داخل هستند، می گوئیم: شما اخباریین هم داخل هستید. شما به چه مجوّزی در مورد مشتبه الحرمه، حکم به وجوب احتیاط می کنید؟ حکم به وجوب احتیاط شما، با حکم به اباحۀ اصولیین چه فرق می کند؟ اگر حکم این ها به اباحه، مصداق «لا تقف ما لیس لک به علم» است، حکم شما هم به وجوب احتیاط، با اینکه حکم واقعی مجهول، عبارت از حرمت است، این هم مصداق«لا تقف ما لیس لک به علم» است.

چطور می شود که حکم شما مصداق این آیه نیست، اما قول به اباحه و برائت، به استناد ادلۀ شرعیه، مصداق«لا تقف ما لیس لک به علم» است؟

و اگر کسی بگوید که بین اخباری و اصولی، یک فرق عملی وجود دارد و آن این است که اخباری وقتی که به شبهۀ تحریمیه می رسد، عملا مرتکب نمی شود، و مرتکب نشدن که اشکالی ندارد. انسان خیلی از مباحات را مرتکب نمی شود. پس عمل اخباری بر عدم ارتکاب در شبهات تحریمیه است و عدم ارتکاب، مسئولیتی ندارد، مشکلی در کار