سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 304

اولا اصولیین حکم واقعی را مطرح نمی کنند. عنوان جهل به حکم واقعی، در مورد حکم ظاهری دخالت دارد و خودشان می گویند که شرب توتون به عنوان حکم واقعی برای ما مجهول است و ما هیچ نظری در این رابطه نمی توانیم داشته باشیم لکن به استناد این که روایات و آیات و حکم عقل در موارد جهل به حکم واقعی، برائت و اباحه را دلالت دارد، آن هم به یک حکم ظاهری، ما حکم به اباحه می کنیم.

آیا در مورد چنین اباحه ای که اولا ظاهریه است و ثانیا مستند به آیات و روایات است، کسی می تواند ادعا کند که اصولیین در مورد شک، بدون رجوع به کتاب و سنت، خودشان اظهارنظر کرده اند و حکم به اباحه را پیاده کرده اند؟ پیداست که این حرف، غیر صحیح است و ناتمام است.

استدلال به روایات آمره به توقف عند الشبهه برای وجوب احتیاط

طایفه دیگر از روایات، روایاتی است که مفادش این است که عند الشبهات باید توقف شود، این ها هم باز دو طایفه هستند: یک طایفه شان همین مسألۀ توقف و وقوف عند الشبهه را مطرح می کند، بدون اینکه مشتمل بر ذکر نکته و علت باشد، اما طایفۀ دیگر از همین ادله، حکم می کنند به وقوف عند الشبهه و نکته و علت را هم بیان می کند، لذا آنها را هم می شود دو طایفه فرض کنیم.

اما آن طایفه ای که مسألۀ وقوف عند الشبهه را دلالت دارد و حکم را تحت این عنوان، پیاده می کند، در این طایفه هم باز تعبیرات مختلفی مشاهده می شود: یک تعبیر مثلا«لا ورع» بالاتر از وقوف عند الشبهه و یا«اورع الناس من وقف عند الشبهات».

پیداست که این تعبیرات«اورع الناس من وقف عند الشبهات» یا«لا ورع مثل وقوف عند الشبهات» یک حکم لزومی را دلالت ندارد، و مراتب ورع را دارد بیان می کند و به عنوان افعل التفضیل، عالی ترین مراتب ورع را بیان می کند. «اورع الناس من وقف عند الشبهات» درست است، لکن آیا اورعیت به این مقدار، ضرورت دارد؟ پیداست که این امر، واجب و لازم نیست، اما اگر کسی بخواهد یک ورع کامل و یک ورع به مرتبه عالیه