سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 333

است، اما در شبهات حکمیه، آن هم شبهات حکمیۀ تحریمیه و الا اگر شبهۀ حکمیه وجوبیه باشد که کسی احتمال بدهد مثلا دعا عند رؤیه الحلال یکون واجبا، آیا شبهه ای پیدا شود که«هل یجب الدعا عند رؤیه الحلال ام لا؟» این شبهه حکمیه وجوبیه، اخباری می گوید: در اینجا لازم نیست که شما احتیاط کنید. آن احتیاطی که ما می گوییم در مثالهایی مثل شرب توتون که در آن احتمال حرمت جریان دارد و شبهه، شبهۀ تحریمیه است، ما قائل به وجوب احتیاط هستیم.

پس با توجه به اینکه اخباریین در مطلق شبهات یعنی اعم از حکمیه و موضوعیه و اعم از وجوبیه و تحریمیه، قائل به وجوب احتیاط نیست، بلکه در خصوص شبهۀ حکمیۀ تحریمیه، قائل به وجوب احتیاط است، آن وقت می گوییم که اگر یک روایتی گفت که بر شما واجب است در شبهات احتیاط کنید، اینجا ما چه کار کنیم؟ اگر بخواهیم بر مدعای اخباری، تطبیق بدهیم، او احتیاط را در مطلق شبهات واجب نمی داند و اگر بخواهیم تقیید کنیم، لسان این روایات، آبی از تقیید و تبصره است. پس اینجا چه کنیم که استدلال تمام شود؟

حمل کردن روایات احتیاط و توقف بر استحباب

برای حل مشکل روایات آمرۀ به احتیاط، تنها راه این است که این ها حمل بر استحباب شوند، و غیر از این، راه چاره ای برای این روایات نمی توانید پیدا کنید. اگر اینها دالّ بر وجوب شدند یا باید مطلقا قائل به وجوب احتیاط شوید که«لم یقل به احد حتی الاخباری» و یا تبعیض کنید که معنایش این است که مخصصی برای این روایات و مقیدی پیدا کنید در حالی که لسان اینها لسانی است که با تقیید و تخصیص سازگار نیست.

نتیجه در جواب دوم اگر کسی پافشاری کرد که امر متعلق به احتیاط یا وقوف عند الشبهه، یک امر مولوی است نه امر ارشادی، ما می گوییم: قرینه داریم بر این که این امر مولوی لا محاله باید امر استحبابی باشد و به هیچ وجه نمی شود این امر، امر وجوبی باشد