سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 336

مطرح بوده که در اشیاء غیر ضروریه، (آنهائی که ضروریه است مثل نفس کشیدن و غذا خوردن و آشامیدن و امثال ذلک، آنها خارج هستند) اصل، اقتضای ممنوعیت می کند و به تعبیر اینها، عقل حکم به حظر می کند و می گوید: تا زمانی که شارع که خالق انسان است و انسان و سایر موجودات، ملک حقیقی خالق و باری تعالی هستند و تا زمانی که شارع اجازۀ تصرف به انسان ندهد ولو در رابطۀ با خود انسان، او حق تصرف ندارد. این مملوک علی الاطلاق است، و مملوک، به همان تعبیری که قرآن دربارۀ او فرموده، «لا یقدر علی شیء». اگر در مملوک اعتباری«لا یقدر علی شیء» باشد، در مملوک حقیقی، در مقابل مالک حقیقی، به طریق اولی، حق هیچ گونه تصرفی ولو در رابطۀ با خودش را ندارد. فقط اشیاء ضروریه خارج از بحث هستند.

پس تا زمانی که شارع به صراحت، ترخیصی و تجویزی نسبت به یک تصرفی، نداشته باشد، انسان روی قاعدۀ اصاله الحظر، حق ندارد دستش را دراز کند برای شرب توتون و از آن استفاده کند. این تصرف در ملک غیر است و مثلا«لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الاّ باذنه» لذا در این شبهۀ حکمیۀ تحریمیه، چون دلیلی بر جواز و ترخیص از ناحیۀ شارع صادر نشده، انسان نمی تواند شرب توتون و امثال آن را مرتکب شود. این تصرف در ملک خداوند است و نیاز به اذن و ترخیص دارد. اینها از این راه، مسألۀ وجوب اجتناب را در شبهات حکمیه مطرح می کنند.

اختلافی بودن اصاله الحظر در اشیاء

این تقریب، چندان تقریب مورد اعتنا و مهمی نیست، برای اینکه اولا خود این مسأله ولو به صورت یک مسألۀ کلامیه هم باشد، یک مسألۀ اختلافی است. در مقابل اصاله الحظر، جماعتی از عقلا و آنهائی که واجد قوۀ عقل هستند، قائل به اصاله الاباحه شده اند و گفته اند: وقتی که خداوند انسان را خلق کرد، تمامی افعال و حرکات و سکنات برای او مباح است، مگر آن تصرفاتی که خود شارع بیان کند و بفرماید حرام است، لذا حرمت، نیاز به بیان دارد، و اما ترخیص و اذن، مورد نیاز نیست. اجمالا این مسأله، مسأله خلافیه و