سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 337

جماعتی قائل شده اند به اینکه قبل ورود الشرع، مقتضای حکم عقل، اباحۀ تصرف است «الا ما ورد الدلیل علی خلافه» بله جماعتی هم قائل به اصاله الحظر شده اند.

علاوه؛ موضوع این مسأله در ما نحن فیه تحقق ندارد، برای اینکه اصولیین که قائل به جواز تصرف هستند، معتقدند که آیات و روایات دلالت بر اباحۀ شرعیه کرده. آیات و روایات اذن در ترخیص در تصرف را داده مثل«کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» یا حدیث رفع، یا آیات بنابر اینکه دلالت و استدلال به آیات تمام باشد، به عبارت دیگر:

اصولیین به استناد تجویز شارع، شرب توتون و امثال آن را جایز الارتکاب می دانند نه صرف این که حتی اگر دلیل شرعی هم بر اباحه قائم نشده باشد و یا حداقل به عنوان حدیث رفع و«رفع ما لا یعلمون» مسألۀ حرمت مجهوله کنار نرفته باشد، باز هم اصولیین قائل به اباحه و برائت هستند. مسأله چنین نیست، اینها هم به استناد همین ادله، مسألۀ اباحه را قائل هستند. لذا تقریب دلیل عقل به این کیفیت به عنوان یک دلیل قرص و محکم نمی تواند باشد.

تمسک به وجوب دفع ضرر محتمل برای اثبات وجوب احتیاط

اما برای دلیل عقل، دو تقریب دیگر هست که آنها قابل دقت و بحث است و شاید تقریب آخری، خیلی قابل بحث باشد. یک تقریب، همین مطلبی بود که در ضمن بحثهای گذشته هم به آن اشاره می شد که ما یک قاعدۀ عقلیه داریم به نام لزوم دفع ضرر محتمل، یعنی عقل حکم می کند به اینکه اگر در یک مورد، احتمال ضرر وجود داشت، باید آنجا احتیاط کنید، باید جلوی پیاده شدن ضرر محتمل را بگیرید.

توضیح این قاعده این است که مقصود از ضرری که در این قاعده، مورد استناد و استدلال واقع شده، عبارت از عقاب است و به عبارت دیگر: عبارت از ضرر اخروی است، اما اگر مقصود از ضرر، اعم از ضرر اخروی و دنیوی باشد و یا مقصود از ضرر، خصوص ضرر دنیوی باشد، اینجا اصلا ممکن است کسی در این حکم عقل مناقشه کند و بگوید که چه دلیلی داریم که ضرر دنیوی دفعش واجب است، حتی در صورتی که