سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 338

ضرر دنیوی متیقن باشد و یا مورد اطمینان باشد، تا چه برسد به آنجائی که فقط یک احتمالی در باب این ضرر مطرح است و عنوانش، عنوان ضرر محتمل است نه ضرر مورد اطمینان و نه ضرر مقطوع و معلوم. از نظر حکم عقل، اگر در یک جا انسان احتمال یک ضرر دنیوی بدهد آیا لازم است که عقلا جلوی این ضرر دنیوی را بگیرد؟

هیچ دلیل شرعی دلالت بر این مطلب نمی کند حتی در موارد ضررهای مقطوع هم شاید چنین باشد، لذاست که در مثل مسألۀ دخانیات، مسألۀ سیگار و امثال آن، اگر از ضررهای جسمی اش صرف نظر کردیم که آن هم محل بحث است، آیا کسی که سیگار می کشد، باید بگوئیم که او با اینکه حکم عقل به لزوم دفع ضرر دارد، مرتب مخالفت می کند، برای اینکه ضرر مالی اش دیگر حداقل مقطوع است، اما ضرر جسمی اش، آن هم محتمل است. اگر کسی بخواهد با مسألۀ سیگار به استناد حکم عقل، از این طریق وارد شود که بگوید: این مستلزم یک ضرر مالی مقطوع و یک ضرر جانی محتمل است «فیجب الاجتناب عنه» که در نتیجه، یک حکم شرعی مسلّم وجود داشته باشد و ما حکم به وجوب شرعی اجتناب کنیم، مسأله به این صورت نیست. ضررهای مالی معلوم هم چه بسا دفعش لازم نیست تا چه رسد به ضرر محتمل.

علاوه؛ اینجا یک مطلب دیگری هست و آن این است که آیا در محرمات حتی محرمات معلومه، محرمات مسلّمه، همیشه پای ضرر دنیوی مطرح هست، آن هم لابد ضررهای شخصی دنیوی؟ خیلی از محرمات است که هیچ گونه ضرر دنیوی برای شخص ندارد. اگر به شخصی بگویند: «لا تأکل مال الیتیم» اکل مال الیتیم که«لا یکون فیه ضرر علی الآکل» آن هم ضرر شخصی، ابدا مفسدۀ شخصیه بر شخص آکل ندارد. در باب غصب این همه روایات راجع به اهمیت حرمت غصب وارد شده، اگر کسی مال کسی را خدای نکرده غصب کند، از نظر غاصب، هیچ مفسده ای وجود ندارد جز اینکه غاصب به یک مال کلان غصبی رسیده، یک مال یتیم را اکل کرده. بیشتر اینها مفاسد اجتماعیه دارد نه مفاسد شخصیه. اگر بنا شود هر کسی هر چیزی که به دستش برسد تصرف کند، فرقی بین مال خودش و مال غیر نباشد، نظم اجتماع به هم می خورد، یک مفسدۀ اجتماعیه دارد