سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 353

برائت و یا اصول دیگری که نافی تکلیف باشد و این تکلیف لزومی را بخواهد بردارد (مثل استصحاب عدم تکلیف) جریان پیدا نمی کند. پس اگر علم اجمالی پیدا کرد به اینکه یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه، آن تکلیف لزومی معلوم فی البین علی کل تقدیر، تنجّز پیدا می کند و در هیچ یک از نماز ظهر و جمعه، نه اصاله البرائه عن الوجوب جاری می شود و نه استصحاب عدم وجوب، جریان پیدا می کند. این خاصیت علم اجمالی است.

علم اجمالی به وجود تکالیف لزومیه در شریعت

حال اینها روی همین ملاک و مقدمه، می گویند که ما یک علم اجمالی داریم به اینکه یک تکالیف لزومیه زیادی در شریعت اسلامیه تحقق دارد. معلوم بالاجمال ما تکالیف لزومیه کثیره است و لازمۀ این علم اجمالی این است که ما در هر کجا احتمال تکلیف لزومی بدهیم، به مقتضای علم اجمالی آن تکلیف لزومی را رعایت کنیم و به تعبیر دیگر احتیاط کنیم. علم اجمالی مقتضی لزوم احتیاط است و اشتغال یقینی اقتضا می کند فراغ یقینی را و باید علم پیدا کنیم که همه تکالیف رعایت شده است و مخالفت تحقق پیدا نکرده است. حالا شما اصولیین اگر بخواهید در شبهات حکمیۀ تحریمیه، اصاله البرائه جاری کنید این برگشتش به این است که شما در اطراف علم اجمالی بخواهید از اصاله البرائه استفاده کنید. در علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه، شما نمی توانید در هیچ کدام از آنها اصاله البرائه جاری کنید و نمی توانید استصحاب عدم وجوب را نسبت به هر کدام یا یکی از آنها جاری کنید برای اینکه طرفیت و بودن در دائره علم اجمالی، مانعیت از این دارد.

حالا که ما علم اجمالی کبیری داریم و آن ثبوت تکالیف الزامیۀ کثیره در شریعت مطهره است، این علم اجمالی اقتضای لزوم احتیاط می کند. پس اگر ما با شرب توتون مواجه شدیم، اگر احتمال حرمت ندهیم، از دائره علم اجمالی خارج است، اما اگر احتمال حرمت جریان داشته که فرض ما روی این احتمال است، دیگر به چه ملاکی اصاله البرائه