سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 42

مقتضی حدوث ندارید، مقتضی بقاء خودش استقلال دارد، مقتضی حدوث هم همینطور. پس اگر شما جلوی تأثیر مقتضی بقاء را در تحقق بقاء و استمرار گرفتید، این حقیقتا دفع است. این مبارزۀ با علت و منع از تأثیر علت به معنای مقتضی است در معلول خودش. پس اگر ما بگوییم: رفع در حدیث رفع با دفع یک معنی دارد و این یکی بودن هم نه به عنوان عنایت و تسامح و تجوز است، این حرف صحیحی است نه حرف غیر قابل قبول. این بیان ایشان بود.

وجود نسبت عام و خاص مطلق بین رفع و دفع

در پاسخ به بیان ایشان، چندگونه می شود صحبت کرد: یکی آن نکته ای که من اشاره کردم، فرض کنیم کلام ایشان تمام باشد و فرضا اشکالی بر کلام ایشان وارد نباشد، در مقابل ایشان ما این سؤال را طرح می کنیم که شما از این بیان چه استفاده می کنید؟ آیا استفاده می کنید که هرکجا رفع باشد دفع هم هست، یا اینکه می خواهید بگویید: دفع و رفع اصلا یک معنی دارد و یک حقیقت بیشتر ندارد؟

اگر آن حرف اول را بخواهید بفرمائید، که هرکجا رفع هست، دفع هم هست اما عکس آن نیست، ممکن است یک جا دفع باشد اما رفع نباشد، مثل آنجائی که از اول نگذاریم که مقتضی، تأثیر در حدوث شیء کند و نگذاریم که این شیء اصلا متلبس به لباس وجود شود، بگویید: اینجا دفع هست، رفع نیست، اما در عکسش هرکجا رفع باشد، دفع هم وجود دارد، اگر این حرف را بخواهند نتیجه بگیرند(که خلاف ظاهر کلامشان هست)، مانعی ندارد که در حقیقت نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، «کل رفع دفع اما لیس کل دفع رفع» بلکه مواردی هست که دفع، تحقق پیدا می کند بدون اینکه رفع در کار باشد. این نتیجۀ فرمایش ایشان است اما خلاف ظاهر کلام ایشان است، آن که ظاهر کلامشان است گویا ایشان می خواهند بفرمایند یک تساوی بین عنوان رفع و دفع هست در حالی که از کلامشان و از راهی که ذکر فرمودند این معنی استفاده نمی شود. این یک شبه اشکال به کلام ایشان که عرض شد.