سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 426

«حیث انه لا یعلم انه صرف وجود للطبیعه ام لا مانع من ارتکابه» چه مانعی تصور می شود از اینکه مکلف او را مرتکب شود، و در رابطۀ با او هیچ گونه اجتناب و احتیاطی نداشته باشد؟ کما اینکه در قسم اخیر هم مسأله همین طور است.

بررسی شبهۀ موضوعیه در صورت تعلق حکم به نفس طبیعت

قسم اخیر این بود که حکم به نفس طبیعت متعلق شود، نه عنوان استغراق است و نه مجموع است و نه صرف الوجود است، حکم به خود طبیعت متعلق شود که در مباحث گذشته خلافا با مرحوم آخوند بحث کردیم که مانعی ندارد خود ماهیت و طبیعت، متعلق حکم واقع شود. اگر طبیعت، متعلق حکم واقع شد، در ناحیۀ شبهۀ موضوعیۀ وجوبیه اش باز مسأله باید این جوری تصویر شود که اگر ما بخواهیم یک فردی که فردیتش برای طبیعت مشکوک است را اتیان کنیم نمی دانیم که«هذا فرد للطبیعه ام مصداق للطبیعه اخری؟» آیا در مقام تعلق تکلیف وجوبی به یک طبیعت، می شود انسان در امتثال و موافقتش به یک وجودی که فردیت آن وجود برای طبیعت مأموربها مشکوک است، اکتفا کند؟ نمی دانیم«هذه صلاه ام لیس بصلاه؟» آیا می شود به یک چنین چیزی که صلاتیتش مشکوک است و فردیتش برای عنوان صلاه غیر محرز است، در مقام امتثال امر«اقیموا الصلاه» اکتفا کنیم؟ لذا باید بگوییم که شبهۀ موضوعیۀ وجوبیه، در تعلق حکم به طبیعت، برای امتثال و موافقت تکلیف متعلق به طبیعت کفایت نمی کند.

و در آن طرفش که یک تکلیف تحریمی به طبیعت متعلق شود، تعلق تکلیف تحریمی به طبیعت، چه مقدار کاربرد دارد و چه مقدار می تواند تأثیر داشته باشد؟ تأثیر تعلق تکلیف تحریمی به طبیعت این است که هر فردی را که شما احراز کردید که«انه فرد للطبیعه»، از آن اجتناب کنید. اما اگر یک چیزی را شک دارید که مصداق برای طبیعت منهی عنها هست و یا مصداق برای طبیعت منهی عنها نیست، روی چه ملاکی حکم کنیم به اینکه اجتناب از او لازم است؟ و در مسأله«لا تشرب الخمر» و امثال ذلک هم معمولا همین است نه به نحو عام استغراقی، بلکه به نحو تعلق حکم به خود طبیعت است، طبیعه