سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 441

این حرف، حرف خوبی است، مسألۀ اخلال و اختلال نظام چیزی است که مبغوض شارع است و شما می بینید این همه تسهیلاتی که در دین مقدس اسلام، در جهات مختلفه، طهارت، نجاست، حلیت و حرمت، و امثال ذلک وارد شده، یک قسمت مهمش برای این است که اختلال نظام لازم نیاید. کسی که در چیزی شک در طهارت دارد اگر قاعده ای به نام قاعده طهارت نبود و لازم بود که انسان به احتمال نجاست، ترتیب اثر بدهد، باید یک شبانه روز کنار حوض مدرسۀ فیضیه«کما یفعله بعض الوسواسیین» مشغول تطهیر لباسهای خودش باشد تا اطمینانی به طهارت لباس حاصل کند. معمولا اینها برای این است که اختلال در نظام زندگی و وضع افراد پیش نیاید و شارع میل ندارد که چنین معنایی تحقق پیدا کند.

تشابه محل بحث به بحث اجتماع امر و نهی

اما مسأله این است که ما اینجا دو عنوان داریم و این عنوانها در عالم تعلق حکم و تعلق تکلیف، هیچ گونه ارتباطی به هم ندارند، ولو اینکه احیانا بین اینها اتحاد وجودی حاصل شود. فرض کنید شبیه آن چیزی که محققین در مسألۀ اجتماع امر و نهی ذکر می کنند.

می گویند: امر به طبیعت صلاه متعلق است، «و لا یتجاوز الامر عن متعلقه» حتی سر سوزنی، نهی هم به طبیعت غصب متعلق است«و لا یتجاوز عن متعلقه ولو بمقدار یسیر»، اما اگر در یک جا مسأله غصب و صلاه با هم اتحاد وجودی پیدا کردند، سبب نمی شود که در مقام تعلق حکم هم بین اینها اختلاطی به وجود بیاید. صلاه در دار مغصوبه بعنوان انها صلاه حرام است و به عنوان انه تصرف فی دار الغیر حرام است، اما واجب، نماز است لا شیء آخر و حرام، تصرف در مال غیر است و لا شیء آخر، و اتحاد وجودی موجب تلاقی در مقام تعلق حکم نمی شود که توضیح مفصلش را در اجتماع امر و نهی بیان کردیم.

در ما نحن فیه هم مسأله این طور است، احتیاط به عنوان احتیاط و بدون قید و شرط، یکون مستحسنا و راجحا، در این مرحله، هیچ قید و شرطی ندارد، مسألۀ اختلال و اخلال