سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 445

شبهات موضوعیه و حکمیه نیست. در شبهات موضوعیه اگر استصحابی در رابطۀ با موضوع، جریان پیدا کرد، مثل اینکه این مایعی که الان شک دارید فی انه خمر او خلّ؟، حالت سابقه اش عبارت از خمریت باشد، یعنی دیروز قطعا خمر بوده، لکن امروز مشکوک است که آیا تحول به سرکه پیدا کرده یا اینکه آن خمریت به قوت خودش باقی است، اینجا نمی توانیم اصاله الاباحه و اصاله البرائه جاری کنیم بلکه اینجا استصحاب خمریت جریان پیدا می کند چون حالت سابقۀ متیقنۀ خمریت در کار است، استصحاب جریان پیدا می کند و معنای استصحاب جاری در موضوع این است که احکام شرعیۀ مترتبۀ بر آن موضوع بار شود، لذا با استصحاب خمریت، هم حکم می کنیم به حرمت شرب این مایع مشکوک و هم حکم می کنیم به نجاست آن، برای اینکه خمر هم محکوم به حرمت است و هم محکوم به نجاست است.

و همین طور موارد دیگر شبیه این که با جریان استصحاب و نظائر استصحاب، نمی توانیم اصاله البرائه و اصاله الاباحه را جاری کنیم. اگر یک زنی مشکوک شد که آیا زوجۀ شما هست یا نه؟ نمی توانیم بگوئیم: چون شک در زوجیت هست، اصاله الاباحه و اصاله البرائه می گویند: دیگر نظر به او مانعی ندارد، و لیس بحرام و حتی وطیش لیس بحرام. نه! اینجا در رتبۀ سابقه، استصحاب عدم زوجیت جریان پیدا می کند، چون زوجیتش مشکوک است و قطعا حالت سابقۀ متیقنه اش معمولا عدم زوجیت است، و استصحاب عدم زوجیت جریان پیدا می کند و اثر عدم زوجیت، عدم جواز نظر و عدم جواز وطی و امثال ذلک است. از این قبیل موارد زیاد است.

تقدم استصحاب بر اصاله البرائه

لکن اینجا یک نکته ای هست که اگر بنا شود که استصحاب بر اصاله البرائه تقدم داشته باشد، چون روی این بیانی که عرض کردیم، در آن طرف قصه هم می خواهیم همین را بگوییم که اگر استصحابی اقتضای عدم تکلیف کرد، باز باید سراغ استصحاب رفت نه سراغ اصاله البرائه.