سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 446

به عبارت دیگر: استصحاب با اینکه اصل عملی است، اینطور نیست که در رتبۀ اصاله البرائه باشد و نکته اش هم همین است که در اصاله البرائه روی عنوان«ما لا یعلمون» تکیه شده است اما در استصحاب روی نقض الیقین بالشک تکیه شده است. استصحاب، موضوع برائت شرعیه را از بین می برد، اما حدیث رفع، موضوع«لا تنقض الیقین بالشک» را از بین نمی برد که این تحقیق بیشتری دارد که در بحث خودش ان شاء الله متعرض می شویم.

اجمالا این معنی هست که با وجود استصحاب، چه مفاد استصحاب با مفاد اصاله البرائه مخالف باشد(یعنی استصحاب مثبت حکم است و اصاله البرائه نافی حکم است) و چه مفاد استصحاب با اصاله البرائه یکی باشد، هردویشان در نتیجه یکسان هستند، (همان طوری که اصاله البرائه تکلیف را نفی می کند، مجرای استصحاب هم عبارت از عدم التکلیف، عدم جعل الحرمه، عدم جعل الوجوب در شبهات وجوبیه است) با جریان استصحاب، مجالی برای اصاله البرائه نیست.

لزوم فقدان مورد برای اصاله البرائه در صورت تقدم استصحاب

آن وقت این یک مشکلی تولید می کند که اگر مسأله اینطور باشد که هر کجا پای استصحاب(چه موافق و چه مخالف) در کار باشد، اصاله البرائه باید بساطش را جمع کند و برود، اگر مسأله اینطور است دیگر برای اصاله البرائه خیلی کم مورد باقی می ماند، یعنی جائی که ما هیچ گونه استصحابی نداشته باشیم لا نفیا و لا اثباتا، این بسیار مورد کمی است، و بلکه به یک ترتیبی اصلا مورد برای اصاله البرائه باقی نمی ماند، برای اینکه از باب مثال همین شرب توتونی که در شبهات تحریمیه مثال می زنیم و می گفتیم: بنابر قول اصولیین، مجرای اصاله البرائه و اصاله الاباحه است، در همین شرب توتون این بحث پیش می آید که آیا شرب توتون در شریعت سابقه، دارای حکمی بوده یا نه؟

اگر در شریعت سابقه، حکم مشخصی داشته و شما الان شک دارید که آن حکم شریعت سابقه، در اسلام باقی است یا باقی نیست؟ همان حکم شریعت سابقه را