سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 470

نیاز به این دارد که موضوع موجودی داشته باشد و همین طور مسألۀ نجاست. پس اگر معنای میته در آیۀ شریفه«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» امر عدمی باشد، یعنی حیوان غیر مزکی، لا محاله باید حیوان موجود و محققی در کار باشد تا بگوییم: اکل این حیوان، حرام است و این حیوان، نجس است و اگر رطوبت با آن ملاقات شود، نجاستش سرایت می کند و سایر احکام نجاست. پس آن صورتهایی که عنوان سلب و سالبه با نبود موضوع، سازگار است را باید اصلا از دائرۀ بحث خارج کرد.

اما آن صوری که روی قاعدۀ فرعیت و روی صفت و موصوف، نیاز به این داشت که موضوع محققی وجود داشته باشد و یا موضوع محققی به عنوان اینکه قضیه، موجبه است، (حالا ولو معدوله المحمول باشد، سالبه المحمول باشد و امثال ذلک) اینها می تواند موضوع برای حکم به حرمت و نجاست واقع شوند، لکن بحث در این است که آیا در این قبیل از صور و موارد ما می توانیم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم؟ می توانیم حالت سابقۀ متیقنه ای درست کنیم و به وسیلۀ استصحاب، و در زمان شک، این معنی را استفاده کنیم؟

لزوم اتحاد بین قضیۀ مشکوکه و متیقنه در باب استصحاب

قبلا لازم است نکته ای را عرض کنیم؛ در باب استصحاب و جریان استصحاب، یکی از چیزهایی که به عنوان رکن در باب استصحاب مطرح است این است که باید بین قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکه کاملا اتحاد وجود داشته باشد و اختلافشان فقط در رابطۀ با زمان است، اما از نظر موضوع، از نظر محمول، از نظر کیفیت قضیه، باید کاملا بین قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکه اتحاد در کار باشد، و الا اگر اتفاق نباشد، عنوان نقض که در«لا تنقض الیقین بالشک» ذکر شده، تحقق پیدا نمی کند. یقین به نجاست عبا، با شک در نجاست قبا، قابل نقض نیست. آن موضوعش عبارت از عبا است و این، موضوعش عبارت از قبا است. باید موضوع و محمول و قضیتین در تمام خصوصیات و در ثواب و عقاب یکسان باشد تا عنوان نقض صدق کند و با دلیل«لا تنقض» استصحاب جریان پیدا کند، لذا باید