سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 476

هذا الحیوان، اگر قضیۀ متیقنۀ سالبه دارد، قضیۀ متیقنۀ سالبۀ محصلۀ با اتفاق موضوع دارد و الا زمانی بر ما نگذشته که«هذا الحیوان کان متیقنا عدم التذکیه بالاضافه الیه» بلکه در زمانی که موضوع وجود نداشته، عنوان عدم التذکیه تحقق داشته.

لزوم ارتباط بین دو جزء موضوع مرکب

پس اینکه به نظر می رسد که اگر موضوع به عنوان دو جزء بشود کانّ دیگر لازم نیست بین این دو جزء، ارتباط باشد، مسأله اینطور نیست، اگر موضوع مرکب شد به صورت قید و شرط و امثال ذلک مطرح نشد لا محاله باید این مسألۀ عدمی و جزء عدمی، یک ارتباط اضافی به آن جزء اول پیدا کند. نمی توانیم بگوییم: موضوع برای حرمت، عبارت از حیوان و عدم التذکیه است. عدم تذکیه چه چیزی؟ عدم التذکیه حیوانات دیگر یا عدم تذکیه هذا الحیوان؟ چون لا محاله اضافۀ به هذا الحیوان مطرح است باز همان اشکال می آید که قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکه شما فاقد اتحاد است و یا به تعبیر دیگر: حالت سابقۀ متیقنه برای خود این قضیۀ مشکوکه وجود ندارد، لذا روی این صورت هم شما نمی توانید استصحاب را جاری کنید.

برگشتیم به اصل بحثمان که می خواستیم جلوی اصاله البرائه و اصاله الاباحه را در حیوانی که شک در قابلیت و عدم قابلیتش داریم با استصحاب عدم قابلیت به عنوان یک اصل حاکم در مقابل اصاله البرائه و اصاله الاباحه بگیریم ولی با این تقریبی که ملاحظه فرمودید، استصحاب عدم قابلیت جریان ندارد. وقتی که استصحاب عدم قابلیت جریان نداشت، اصاله الاباحه و اصاله البرائه به قوّت خودش باقی است. این هم تمام الکلام در این تنبیه.

پرسش:

1 - چرا صوری که عنوان سلب با نبودن موضوع سازگار است از محل بحث خارج است؟

2 - لزوم اتحاد بین قضیۀ مشکوکه و متیقنه در باب استصحاب کدام صورت را از محل بحث