سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 493

زیدا العادل» اینجا که دیگر مسألۀ تخصیص مطرح نیست، هردو مثبتین هستند و بینشان هیچ گونه مغایرتی در کار نیست.

ایشان در اول کلامشان می فرمایند: ان قلت: نسبت بین اخبار«من بلغ» و ادلّه حجیّت خبر واحد، عموم و خصوص من وجه است، این یک ماده اجتماع دارد و دو ماده افتراق.

ماده افتراق ادله حجیت خبر عادل، خبر عادلی است که در باب واجبات و مستحبات و محرمات وارد شده باشد، مادۀ افتراق اخبار«من بلغ» مستحبی است که در باب خبر عادل ثابت شده باشد و مادۀ اجتماعشان مستحبی است که با خبر ضعیف ثابت شده باشد. دلیل حجیّت خبر واحد حجیّت چنین خبری را نفی می کند و دلیل اخبار«من بلغ» بنابر فرض ایشان، حجیّت چنین خبری را اثبات می کند لذا نسبت، عموم و خصوص من وجه است و در مادۀ اجتماع، تعارض هست، چرا شما در مادۀ اجتماع، اخبار«من بلغ» را مقدّم می دارید؟

ایشان در جواب فرمودند که اولا ما قبول نداریم که مسألۀ معارضه در کار باشد بلکه عنوان، عنوان حکومت است و در تقدم دلیل حاکم بر محکوم، دیگر نسبت سنجی نمی شود که آیا عموم و خصوص مطلق است و یا عموم و خصوص من وجه است؟ حتی اگر عموم و خصوص من وجه هم باشد، باز دلیل حاکم تقدم دارد.

عدم نظارت اخبار«من بلغ» به ادلۀ حجیت خبر واحد

حال این را ما بررسی کنیم و بگوییم: حکومت این هم مثل اصل مسأله ای که شما در باره اخبار«من بلغ» می فرمودید که مفادش حجیت است، عنوان حکومت، نسبت به دلیل محکوم، عنوان نظارت است و باید نسبت به دلیل محکوم، تعرضی داشته باشد، باید«اذا شککت فابن علی الاکثر» باشد، بعد دلیل بگوید: «لا شک لکثیر الشک». اگر حکمی بر شک در شریعت بار نشده، دیگر«لا شک لکثیر الشک» نمی تواند مطرح باشد. پس پیداست که«لا شک لکثیر الشک» به عنوان تفسیر و شرح ادله شکوکی است که در نماز یا احوال و ابعاد نماز وارد شده است، می خواهد بگوید: آن احکام شکوک در مورد کثیر