سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 524

دارند، مثل«کلّ شیء لک حلال حتی تعرف انّه حرام» اینها را باید ملاحظه بکنیم.

اما حدیث رفع آیا در اینجا جریان پیدا می کند یا نمی کند؟ ما عالم هستیم اجمالا به این که این شیء یا واجب و یا حرام است. آیا اینجا می توانیم به«رفع ما لا یعلمون» تمسک بکنیم؟ به آن بیانی که ما در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان عرض کردیم، اینجا هم مانعی ندارد که شما تمسک بکنید. برای این که کلی الزام، و جنس الزام، ولو این که برای شما معلوم است، اما آن الزام جنسی که یک طرف آن احتمال وجوب است، و یک طرف آن احتمال حرمت است، این اثر ندارد، اثر نمی تواند بر آن اثر بار بشود. (اینجا یک نکته ای را عرض بکنم برای این که یک وقت اشتباه نشود). علت این که می گوییم: آن الزام جنسی معلوم اثر ندارد، صرف این نیست که یک طرف وجوب است، و یک طرف حرمت است. علت، تمرکز وجوب و حرمت در شیء واحد است. و الاّ یک مثالی برای شما عرض بکنیم، شما اگر علم اجمالی داشته باشید به این که یا این عمل واجب است، و یا عمل دیگر حرام است. که متعلق وجوب و حرمت دو تا شیء شد. علم اجمالی داری یا این واجب است یا آن حرام است. اینجا علم اجمالی نقش دارد، علم اجمالی می گوید: هم باید این را انجام بدهی، و هم باید او را ترک بکنی عمل دوم را.

با این که در اینجا هم خصوصیت وجوب و حرمت برای ما مجهول است، و فقط جنس الزام برای ما معلوم است. اما معلوم بودن جنس به این کیفیت است که ما می توانیم این جنس معلوم را رعایت بکنیم، می توانیم موافقت قطعیه در مقابل او داشته باشیم، می توانیم مخالفت قطعیه در مقابل او داشته باشیم. اگر امکان موافقت قطعیه، و مخالفت قطعیه مطرح شد، همان علم اجمالی به جنس نقش دارد. نتیجۀ آن علم اجمالی وجوب انجام فعل اول، و ترک فعل دوم خواهد بود. اما در ما نحن فیه که می گوییم: علم اجمالی به جنس، و علم به جنس الزام اثر ندارد، چون اثری نمی تواند بر آن ترتب پیدا بکند. نه این قدرت بر موافقت قطعیه دارد، و نه قدرت بر مخالفت قطعیه دارد. و موافقت احتمالیه هم یک مسأله ای است که قهرا محقق است، نه این که موافقت احتمالیه هم در اختیار خود شخص باشد. لذا از نظر تعلق علم به جنس اثری در کار نیست. نوع الوجوب و نوع