سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 532

ترخیص در فعل و ترک است، «اصاله الاباحه» می گوید: هم می توانی فعل را انجام بدهی و هم می توانی ترک را انجام بدهی. چیزی که مدلول مطابقی آن ترخیص در فعل و ترک است، با علم به یک تکلیف الزامی و جنس الزام چه طور جمع می شود؟ اگر شما بگویید:

این علم اجمالی در دوران بین محذورین نقشی ندارد، نمی تواند منجّز باشد، برای این که اینجا نه موافقت قطعیه امکان دارد، و نه مخالفت قطعیه امکان دارد. آن وقت علم اجمالی که منجّز نیست، چه مانعی دارد که ما یک«اصاله الاباحه» بر خلاف این علم اجمالی درست کنیم؟ ایشان می فرماید: مانعش این است که این علم وجدانا حاصل است، ولو این که اثر ندارد، ولو این که عامل مؤثر در تنجّز تکلیف نیست. به لحاظ این که موافقت و مخالفت قطعیه هیچ کدام امکان پذیر نیست. اما حالا که تأثیر تنجیری نداشت، آیا وجدانا این علم وجود ندارد یا این علم وجود دارد؟ حالا که علم وجدانا وجود دارد، شما چطور در مقابل این علم یک«اصاله الاباحه» می آوردید که هم ترخیص در فعل دارد و ترخیص در ترک دارد؟ از یک طرف علم به تکلیف الزامی، و از یک طرف الرخّصه بالفعل و الترک، فکیف یجتمعان؟ این دوتا باهم چه جوری جمع می شوند؟ لذا با وجود علم به تکلیف الزامی ما باید جلوی«اصاله الاباحه» را بگیریم، و بگوییم: «اصاله الاباحه» در اینجا جریان پیدا نمی کند. این هم وجه سومی است که ایشان بیان کردند.

تفاوت اصاله الاباحه و اصاله الحلیه

اولا یک مطلب را ما بررسی کنیم. ما می بینیم در باب برائت که از حدیث«کل شیء لک حلال» استفاده می شود؛ گاهی تعبیر به«اصاله الاباحه» می کنند، و گاهی تعبیر به«اصاله الحلیه» می کنند، این دوتا باهم فرق می کند. «اصاله الاباحه»؛ یکی از احکام خمسه تکلیفیه است، اباحه به معنای تساوی فعل و ترک است. همان طور که اباحه در مقابل وجوب و حرمت است، همان طور در مقابل استحباب و کراهت هم هست. یک حکم پنجمی است که در مقابل آن چهار حکم دیگر قرار گرفته است. اباحه نه با وجوب می سازد، و نه با حرمت، و نه با استحباب، و نه با کراهت. «حکم خامس یعبر عنه