سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 551

قطعی در احد طرفین، منتهی نمی دانید که روی این مزیت آیا تکیه شده، و یا تکیه نشده است؟ اینجا چه دلیلی دارد که ما حتما باید جانب ذو المزیه را اخذ بکنیم؟ که اگر جانب ذو المزیه وجوب باشد، حتما باید طرف وجوب اخذ بشود و اگر جانب ذو المزیه حرمت باشد حتما باید حرمت اخذ بشود. بالاخره بین ما نحن فیه و بین مسألۀ تعیین و تخییر و دوران بین تعیین و تخییر کمال فرق وجود دارد، و آن اصاله الاشتغالی که در آن مسأله محکّم است، به هیچ وجه نمی شود در ما نحن فیه پیاده بشود. لذا به نظر می رسد که اینجا هم مثل اصل مسألۀ ما است، یعنی آن چیزی که در اینجا جریان پیدا می کند، همان اصالت التخییر عقلی است، که در اصل مسألۀ دوران بین محذورین این اصالت التخییر محکّم خواهد بود.

(سؤال... و پاسخ استاد) ما نمی دانیم ذی المزیه مورد اعتنا هست یا نه؟ و شاهدش هم این است که در شبهات بدویه، هیچ اثری بر وجود آن بار نشده است. شما مطلب را به فرض دیروز برنگردانید. اگر آن فرض باشد البته گفتیم: باید ذی المزیه اخذ بشود. فقط صرف یک مزیتی است که نمی دانیم روی این مزیت تکیه شده، یا تکیه نشده است؟ آیا در اینجا عقل حکم به تخییر نمی کند؟ اینجا مسألۀ دوران بین و تخییر پیاده می شود؟

دوران بین محذورین در صورت تعدد واقعه

تا اینجا بحث ما در واقعه واحده بود. اما در آنجایی که واقعه متعدد باشد، اگر کسی علم اجمالی داشت به این که«صلاه الجمعه اما واجبه و اما محرمه» جمعه، واقعه متعدده و متکثره است. یک وقت بحث در اولین نماز جمعه داریم، در اولین جمعه ای که بعد از علم اجمالی تحقق پیدا می کند و پیش می آید. در اولین جمعه که مسأله ای نیست، این همان دوران بین محذورین است، حکم آن همان حکم واقعۀ واحده است، یعنی در اولین جمعه، مکلّف جز تخییر بین فعل و ترک ندارد، مثل همان جایی که واقعه از اول کانت واحده. اشکال در جمعه های بعدی است، در جمعه دوم و سوم الی آخر. اشکال هم از این نظر است که آیا در هر جمعه ای این تخییر وجود دارد؟ یعنی هر جمعه ای را ما خودمان