سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 6

مفعول به است، لذا لازمۀ مفعول به بودن، این است که بر فعل، تقدّم داشته باشد، کما اینکه لازمۀ مفعول مطلق بودن اگر تأخر هم تعبیر نکنیم، لامحاله عدم تقدّم را باید مطرح کنیم و نمی تواند تقدم بر فعل داشته باشد. حتما نباید تقدم داشته باشد و مفعول به حتما باید تقدم داشته باشد.

وقتی که می بینیم در مفعول به و مفعول مطلق این دو حساب وجود دارد، و در اضافه و انتصابشان به فعل، لازم است یکی تقدم داشته باشد و یکی تقدم نداشته باشد، از اینجا می فهمیم که نمی شود بین اینها یک قدر جامعی در کار باشد. ما چطور می توانیم دو امر متباین، دو امر متنافی که در یکی از آنها تقدم اعتبار دارد و در دیگری عدم تقدم اعتبار دارد، اینها را زیر یک چتر درآوریم و به عنوان یک قدر جامع بگوییم: این(ما) موصوله در«ما آتاها» هم مفعول به را می گیرد و هم مفعول مطلق را می گیرد و مانعی هم ندارد که قدر جامع و مشترک بین این دو مفعول را ما در نظر بگیریم؟ این ممکن نیست و فعلا شبهه همین است که این احتمال چهارم قبل از آنکه نوبت به مقام اثبات برسد در همان مرحلۀ ثبوت لنگی دارد و قدر جامع بین مفعولین در مرحلۀ ثبوت امکان ندارد.

لکن بزرگان در مقام جواب از این شبهه برآمده اند که این احتمال چهارم را هم داخل در مرحلۀ امکان کنند، و بگویند: امتناعی ندارد. هم مرحوم محقق نائینی(قدس سره) و هم مرحوم محقق عراقی(قدس سره) هر کدام به یک نحو در مقام حل این شبهه و جواب از این شبهه برآمده اند.

جمع بین مفعول مطلق و مفعول به بالتسامح

مرحوم محقق نائینی(ره) می فرماید: مانعی ندارد ولو به صورت عنایت و تسامح و غیرحقیقی، بین مفعول به و مفعول مطلق، (مخصوصا مفعول مطلقی که محل بحث ماست یعنی مفعول مطلق نوعی، ایشان می گوید: عددی هم همینطور است) یک قدر جامعی درست کنیم به این صورت که با هر دو معاملۀ مفعول به بکنیم. قدر جامعش به این صورت باشد که همان طوری که با مفعول به عنوان مفعول به برخورد می کنیم با مفعول