سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 60

سنخیت رفع با این عناوین، سبب شده است که پای این احتمال در اینجا باز باشد.

تکوینی بودن مؤاخذه و عدم ارتباط رفع آن به تشریع

لکن در عین اینکه این توجیه شد و احتمالش در کار است، اما برای این احتمال، مبعّد بلکه مبعّدات وجود دارد.

یک مبعّدش این است که اگر مقصود از مؤاخذه، خود مؤاخذه باشد، یعنی مولا مؤاخذه می کند، مولا عقوبت می کند، عمل مولا به نام مؤاخذه مرفوع است، مؤاخذه که یک مسألۀ تشریعی نیست، مؤاخذه، یک مسألۀ تکوینی است، فعل مولا است و ارتباط به اراده و اختیار مولا دارد و فرض این است که ظاهر این رفع(این جهتش حق با مرحوم محقق نائینی است) رفع تشریعی است، و در رفع تشریعی، معنی ندارد مؤاخذه، مرفوع باشد، بلکه بالاتر؛ استحقاق مؤاخذه هم معنی ندارد مرفوع باشد، برای اینکه استحقاق مؤاخذه و استحقاق عقوبت به عنوان یک اثر عقلی مطرح است. این عقل است که در مورد معصیت، حکم به استحقاق عقوبت می کند و در مورد طاعت، حکم به استحقاق مثوبت می کند و همان طوری که در بعضی از مسائل گذشته عرض کردیم: اصلا مسألۀ استحقاق عقوبت و استحقاق مثوبت، جزو مسائل کلامیه است، حتی مسألۀ اصولیه هم نیست، تا چه برسد به اینکه یکی از آثار شرعیه باشد.

به عبارت دیگر: بعد از آنکه رفع را رفع تشریعی گرفتیم، باید آن مرفوع در جوّ تشریع، تحقق داشته باشد، در حالی که نه خود مؤاخذه که یک عملی است از اعمال شخص مولا در جوّ تشریع وجود دارد و نه استحقاق مؤاخذه که یک حکمی است از احکام عقل. اینها هیچ کدام نمی توانند به مسألۀ تشریع و رفع تشریعی ارتباطی داشته باشند. پس نمی شود که از یک طرف بخواهیم مرفوع حقیقی که مصحح اسناد رفع به این عناوین است را مؤاخذه بگیریم و از طرف دیگر، مسلّم بدانیم که رفع و حدیث رفع دلالت بر رفع تشریعی می کند و هیچ گونه مسألۀ تکوینی و مسائل عقلی در حدیث رفع مطرح نیست. این یک اشکال به این کلام.