سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 61

عدم مصحّح بودن مؤاخذه برای اسناد رفع به نفس امور نه گانه

اشکال دوم به اینکه ما مؤاخذه را بخواهیم مصحح ادعا قرار بدهیم، این است که ما از اشکال اول، صرف نظر می کنیم، آن توجیه قبل از این را هم می پذیریم ولی مسأله این است که رفع، ادعاء به خود این عناوین نسبت داده شده، آیا رفع اثر خصوص مؤاخذه می تواند مصحح اسناد رفع به تمامی این عناوین باشد؟ چون در مورد خطا، مؤاخذه نیست پس خطا نیست، (باید چنین حرفی بزنیم) چون در مورد«ما اکرهوا علیه» مؤاخذۀ بر شرب خمر اکراهی وجود ندارد، مؤاخذه وجود نداشته باشد اما ما که نمی خواهیم بگوییم: به حسب ظاهر و اسناد، مؤاخذه برداشته شده، می خواهیم بگوییم: اصلا مکره علیه وجود ندارد، اصلا عملی که اکراه بر آن واقع شده باشد، عمل اکراهی نیست. حدیث رفع چنین مفادی را دلالت می کند؟ «رفع ما اکرهوا علیه» یعنی عملی که انسان بر او مکره شده باشد، این واقعیت ندارد، این وجود ندارد. آیا صرف نبودن مؤاخذه در مورد عمل اکراهی، مصحح این معنی می شود که ما ولو به عنوان مجاز در اسناد بگوییم: فعل اکراهی رفع شده و تحقق ندارد، عمل اکراهی اصلا تحقق پیدا نکرده است، عمل اضطراری واقع نشده است، خطائی وجود ندارد، نسیانی وجود ندارد؟ آیا صرف مرفوعیت مؤاخذه بنابر اینکه از اشکال اول صرف نظر کنیم کفایت می کند در اینکه ما رفع را به نفس این عناوین نسبت دهیم که معنای اسناد رفع به این عناوین، نبودن خود اینها است؟ «العمل الاکراهی لیس فی عالم التشریع، العمل الاضطراری لیس فی عالم التشریع» آن وقت لیس را معنی کنیم«ای المؤاخذه علیه» آیا با نبودن صرف مؤاخذه، می شود چنین اسناد مجازی تحقق پیدا بکند؟ ظاهر این است که این مقدار رفع در اسناد رفع به مجموع هر عنوانی، کفایت نمی کند.

استشهاد به حدیث رفع برای رفع غیر مؤاخذه در روایات

علاوۀ بر این، ما روایاتی داریم بلکه در موارد مختلفه مخصوصا یک روایت که