سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 63

لکن اینکه امام(علیه السلام) در مورد اکراه به حدیث رفع نبوی تمسک می فرماید، معنایش این است که لو فرض که از نظر فقه ما هم یمین اختیاری نسبت به این موارد صحیح باشد لکن چون مورد سؤال یمینی است که عن اکراه واقع شده لذا اثری بر این یمین اکراهی مترتب نیست. مرحوم شیخ توضیحاتی در این رابطه دارند که بد نیست ملاحظه بفرمائید. اجمالا این احتمال که ما مرفوع را خصوص مؤاخذه بدانیم ولو اینکه توجیه هم کردیم اما یک احتمال غیر صحیحی است و در بین احتمالات از دو احتمال دیگر کاملا دورتر است.

تقدیر گرفتن اثر ظاهر در هر کدام از امور نه گانه

احتمال دوم این است که ما کاری به مؤاخذه نداشته باشیم، بلکه در رابطۀ با هریک از این عناوین نه گانه به مناسبت هر کدام، اثر ظاهر هر کدام را در نظر بگیریم. هر کدامشان یک اثر ظاهری دارند، مثلا اگر شرب خمر عن اکراه واقع شد، فرض کنید اثر ظاهر شرب خمر، مسألۀ حد است، بگوییم: «رفع ما اکره علیه» حد شرب خمر اکراهی را برمی دارد.

اگر یک طلاقی عن اکراه واقع شد، اثر ظاهر طلاق اکراهی، حصول بینونت بین زوجین است، بگوییم: این حصول بینونت را برمی دارد. باز در هر کدام هم به لحاظ مصادیقشان آنچه که مرفوع است، آن اثر ظاهر و بارزش است و مرفوعیت آن اثر ظاهر و بارز، مصحّح این ادعا است که ما رفع را به خود عنوان نسبت بدهیم.

اگر در مورد شرب خمر اکراهی مسألۀ حد کنار رفت، این مصحح این باشد که ما بگوییم که شرب خمر اکراهی اصلا وجود ندارد ولو اینکه شما می بینید وجود دارد، لکن ادعاء می توانیم بگوییم شرب خمر اکراهی وجود ندارد.

اگر طلاق اکراهی نتوانست در حصول بینونت بین زوجین تأثیر داشته باشد این مصحح این بشود که بگوییم: اصلا در شریعت، طلاق اکراهی نداریم، طلاق اکراهی مرفوع است برداشته شده است، طلاق اکراهی در شریعت وجود ندارد و همینطور به تناسب عناوین دیگر.