سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 67

جای این احتمال، همان احتمال سوم را مطرح کنیم، که بگوییم: مرفوع در حدیث رفع، همۀ آثار شرعیۀ مترتب بر این عناوین است و فرقی بین اثر ظاهر و اثر غیر ظاهر نیست، و این احتمال مؤیداتی دارد:

مؤیّد مرفوع بودن همۀ آثار در حدیث رفع

اولا: رفع همۀ آثار با اسناد رفع به خود این عناوین، نزدیک تر و ملائم تر است، برای اینکه شیئی که همۀ آثار شرعیه اش مرفوع شده باشد و هیچ یک از آثار شرعی بر آن ترتب پیدا نکند، چه اثر ظاهر و چه اثر غیرظاهر، این با ادعاء این که ما بگوییم: «هذا الشیء مرفوع» و مرفوعیت را به خود شیء، اسناد بدهیم ملائم با رفع همۀ آثار است به خلاف اینکه بعضی از آثار رفع شده باشد.

ثانیا: سیاق حدیث دلالت بر این می کند که این حدیث در مقام امتنان بر امت وارد شده است، یعنی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می خواهند بفرمایند که این یک عنایت و امتنانی است از ناحیۀ خداوند و تنها در مورد امت اسلامیه این امتنان تحقق پیدا کرده و این تفضل الهی اختصاص به این امت دارد.

چه چیزی با امتنان و تفضل مناسبت دارد؟ پیداست آنچه با امتنان، مناسبت کامل دارد، مرفوعیت همۀ آثار است. شیئی که مضطر الیه و امثال ذلک واقع بشود بگوییم: گویا «لم یصدر فی عالم التشریع» مثل اینکه اصلا وجود پیدا نکرده و موضوع برای هیچ یک از آثار شرعیه تحقق پیدا نکرده است.

مناسب با امتنان هم این است که مرفوع، عبارت از همۀ آثار باشد و ظاهر هم همین است.

بعد از آنکه رفع حقیقی امکان نداشت و رفع، رفع ادعائی شد، آنچه به ذهن می آید و عرف از این حدیث تفاهم می کند مرفوعیت همۀ آثار شرعیه است، لذا این احتمال سوم اقوی احتمالات ثلاثه است، اگر از بعض اشکالات آن دو احتمال، صرف نظر کنیم و الا با توجه به آن اشکالات، اصلا احتمال هم نباید جریان داشته باشد.