سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 73

یک امر وجودی متعلق بشود و چون در این مثال و اشباه آن، مکره علیه، یک امر عدمی است، لذا نمی تواند مشمول حدیث رفع باشد، لذا آثاری که بر ترک شرب ماء فرات مترتب است، مثل کفاره را حدیث رفع برنمی دارد.

عدم فرق در رفع ادعایی بین امر وجودی و امر عدمی

از این بیان جوابهای داده شده و مناقشاتی مطرح است: اولا: مرحوم محقق اراکی که تقریبا هفت سال بعد از فوت مرحوم محقق نائینی زنده بودند و به کلمات مرحوم محقق نائینی تعرض فراوان دارد، و حتی بر همان تقریرات اصول مرحوم محقق نائینی از طرف مرحوم محقق اراکی حواشی نوشته شده و چاپ هم شده است می فرمایند: این حرف که معنای رفع، تنزیل موجود منزله معدوم باشد قبول نداریم، با توجه به این که رفع، رفع ادعایی است، لذا ما عرض کردیم: مصحح لازم دارد، معنای آن این است که کأنّ این شیء مرفوع، در عالم تشریع، تحقق ندارد و معنایش، این است که این شیء که رفع به آن تعلق گرفته، از موضوعیت احکام شرعیه - با توجه به این که خود شارع این کار را می کند - کنار می رود. این شیء مرفوع قبل از تعلق رفع، «کان موضوعا لاثر من الاحکام» و معنای تعلق رفع این است که خود شارع این را از موضوعیت آن اثر شرعی کنار می برد و آن را از موضوعیت حکم شرعی خارج می کند. بعد از آن که معنای رفع این شد، دیگر چه فرقی می کند که آن چیزی که موضوع برای اثر شرعی است، امر وجودی باشد مثل شرب خمر یا امر عدمی؟

اگر کسی مکره شد به شرب خمر، معنای تعلق رفع به شرب خمر این است که شرب خمر از موضوعیت احکام شرعیه - با توجه به این که خود شارع این کار را می کند - کنار می رود، وقتی که شرب خمر از موضوعیت، کنار رفت، دیگر نه حرمتی بر آن مترتب است، و نه در صورت اکراه حد شرعی دارد. همانطور که در امور وجودیه این کیفیت، قابل پیاده شدن است، در امور عدمیه هم همان طور است.

مثالی که مرحوم محقق نائینی ذکر کرده اند این بود که وقتی شخص مکره شد«علی