سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 74

ترک شرب ماء الفرات» معنای تعلق رفع به ترک شرب، این است که ترک شرب، «لم یکن موضوعا لحکم من الاحکام» و اگر از موضوعیت، خارج شد معنای آن این است که ترک شرب، اولا حرام نیست و ثانیا به عنوان مخالفت نذر، کفاره بر آن ترتب پیدا نمی کند، چون ترک شرب، موضوع برای کفاره بود، عنوان آن، مخالفت نذر بود، حالا که«ترک شرب عن اکراه»، تحقق پیدا کرد، دیگر از موضوعیت دلیل ثبوت کفاره هم خارج شده، عینا مثل مسأله شرب خمر می شود، منتها شرب خمر فی ناحیه الوجود است و ترک شرب من ماء الفرات، فی ناحیه الترک و العدم است و الا از نظر رفع و تعلق آن و صحت اسناد آن، هیچ فرقی بین امر وجودی و امر عدمی نمی توانیم ملاحظه بکنیم. و ثمرات زیادی بر این مرتب است، مثلا راجع به ترک اجزاء و شرائط در عبادات در صورتی که یکی از عناوین تسعه بر آن منطبق بشود، می توانیم به واسطه حدیث رفع، جلوی بطلان را بگیریم. این بیان که نسبه بیان مفصّلی هم هست آیا صحیح است؟

تناقض ادعایی بودن معنای رفع و رفع موضوعیت اشیاء برای حکم شرعی

ایشان به حسب ظاهر مطلب جالبی را بیان کرده اند لکن دو اشکال نسبت به این بیان به نظر می رسد: یک اشکال این است که تقریبا یک شبه تناقضی در کلام ایشان مطرح است، بین دو مطلب جمع کرده: یک مطلب این است که می فرماید: رفع، در حدیث رفع، رفع ادعائی است، به خلاف مرحوم محقق نائینی که در آن بحثهای قبلی مدعی بود که اسناد حقیقی، هیچ تقدیر و مصحح ادعا لازم ندارد، اما مرحوم محقق اراکی همان طوری که ما هم عرض کردیم معتقد هستند که این رفع، رفع ادعائی است، و اسناد مجازی است و مصحح ادعا لازم دارد، که همان بحث پیش می آمد که آیا مصحح، مسأله مواخذه است، یا مسأله اثر ظاهر، یا جمیع الآثار است، که ما ترجیح دادیم که مصحح، جمیع الاثار باشد که در حقیقت آن که مرفوع است، آثار است لکن مجازا و ادعاء، رفع به خود عناوین اسناد داده شده.

از یک طرف می فرمایند که رفع در حدیث رفع. ادعائی است و اسناد، اسناد مجازی