سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 75

است، و از طرف دیگر در این بیان می فرمایند: معنای حدیث رفع این است که این عناوین را از موضوعیت احکام رفع بکند. اگر معنای رفع«رفع شرب الخمر عن الموضوعیه للحرمه و الحد» باشد، این که دیگر مجاز نیست بلکه یک حقیقتی است که همان شارعی که روی شرب خمر، مسأله حرمت و حد را ثابت کرده، می تواند به صورت استثناء به صورت تخصیص بگوید: در موردی که این شرب خمر عن اکراه تحقق پیدا کرد، لیس بموضوع للحرمه لیس بموضوع للحد، موضوعیت اثباتا و نفیا مربوط به شارع است. همانطوری که در اثبات موضوعیت، هیچ گونه مجازیتی وجود ندارد، رفع از موضوعیت هم همین طور است، که بگوید این شرب خمر اکراهی، «لم یکن عندی موضوعا للحکم ای الحرمه و الحد» آیا اگر شارع اینگونه بگوید، مجازی در کار است، مصححی برای ادعا لازم است؟ این یک رفع حقیقی می شود نه ادعای و مجازی.

خلاصۀ اشکال این است که آیا به نظر شما می شود بین این دو مطلب جمع کنیم که از یک طرف، رفع را به طور کلی، یک رفع ادعائی غیر حقیقی بدانیم و از طرف دیگر، حدیث رفع را به این که این عناوین را از موضوعیت للحکم برمی دارد و کنار می زند معنا کنیم؟ برداشتن شیء از موضوعیت مثل اثبات شیء للموضوعیه است. همان طوری که در اثبات شیء للموضوعیت، هیچ گونه تجوز و تسامحی وجود ندارد، در رفع شیء عن الموضوعیه نیز هیچ گونه تسامحی وجود ندارد، مثل این که شارع بگوید: «رفعت الفعل الاکراهی عن الموضوعیه للحرمه و الحد»، آیا در چنین تعبیری: ادعایی به کار رفته، تجوز و تسامحی در آن رعایت شده است؟ لذا در بیان ایشان به این صورتی که ملاحظه فرمودید شبه تناقضی دیده می شود.

عدم استفاده شدن رفع موضوعیت از حدیث رفع

ثانیا: ظاهر حدیث رفع این است که«ما اکره علیه» در همان مثال، مرفوع است. و اگر «ما اکره علیه» فعل است معنای آن این است که فعل، مرفوع است، یعنی شرب خمر وجود ندارد و اگر ترک است معنای آن این است که ترک، مرفوع است یعنی در ترک