سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 80

که کسی را اکراه کنند علی ترک شرب ماء الفرات، لذا روی این حساب بگوییم مانعی ندارد، اینجا رفع می تواند به این اعدام مضافه تعلق بگیرد به لحاظ آن حظی که از وجود دارند.

این مطلب را در تقریراتی که خود من از امام بزرگوار در سالهایی که شاید از چهل سال هم متجاوز باشد، (سنۀ 74 هجری قمری) نوشته ام به استناد ایشان، لکن خوب ایشان در بحثهایشان با آن تخصصی که در مسائل عقلیه و مسائل فلسفی داشتند معتقد بودند که عدم مضاف، نمی تواند هیچ حظی از وجود داشته باشد، اصلا عنوان عدم با بهره ای از وجود، سازگار نیست، نمی شود عنوان عدم باشد ولو عدم مضاف، و در عین حال یک حظی از وجود برای آن ثابت باشد، این دو قابل اجتماع و قابل جمع نیستند.

لذا این بیان با اینکه در کلام ایشان هم ذکر شده با مقتضای تحقیق سازگار نیست.

نتیجتا آیا کلام مرحوم محقق نائینی را بپذیریم و بگوییم که رفع در حدیث رفع نمی تواند به امور عدمیه ولو اینکه عدمشان هم عدم مضاف است تعلق بگیرد یا نپذیریم؟

توسعه در معنای حدیث رفع با ادعایی دانستن رفع

دو چیز اینجا وجود دارد که سبب می شود که ما فرمایش محقق نائینی را نپذیریم و دائرۀ حدیث رفع را توسعه بدهیم و بگوییم همان طوری که امور وجودیه را شامل می شود، امور عدمیه را هم شامل می شود.

اگر دو مطلب را به هم ضمیمه کنیم عموم دائرۀ حدیث رفع را نتیجه می گیریم: یکی این که اولا ما رفع را بر خلاف نظر مرحوم محقق نائینی، رفع حقیقی نمی دانیم، رفع را یک رفع ادعایی می دانیم و دائرۀ امور ادعائیه، خیلی وسیع تر از دائرۀ امور حقیقیه است.

بگوییم: ما چون معتقد هستیم که رفع در حدیث رفع، یک رفع حقیقی نیست، بلکه رفع ادعایی است و لذا دنبال مصحّح ادعا می گشتیم که آیا مصحّح ادعا، مسألۀ مؤاخذه است، مسألۀ اثر ظاهر است؟ یا مصحح ادعا، عبارت از جمیع الاثار است که ما این جمیع الاثار را اختیار کردیم، این یک مطلب.