سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 81

ترتب احکام شرعیه بر امور عدمیه

مطلب دوم این است که ما در احکام شرعیه می بینیم بعضی از احکام بر امور عدمیه، مترتب شده، موضوع آن حکم، امر عدمی است، بلکه به نظر من، بالاتر؛ یک سنخ امور عدمیه داریم که حتی موضوع برای احکام عقلیه است که عقل در مورد آنها حکم دارد، و آنها را موضوع برای حکم می داند(که مثالش را عرض می کنیم) اینجا چطور این مطلب درست می شود؟ چطور شارع مقدس، یک امر عدمی را موضوع برای حکم قرار می دهد؟ و بالاتر؛ خود عقل، موضوع قرار می دهد برای یک حکم عقلی و برای یک اثر؟ اما در احکام شرعیه که ما موضوعات عدمیه فراوان داریم، در همین مثال: اگر کسی نذر کند ان یشرب من ماء الفرات، بدون اینکه اکراهی در کار باشد و اجباری در کار باشد، اگر شرب ماء الفرات که متعلق نذر است را ترک کرد، آیا این ترک به لحاظ اینکه یک امر عدمی است، هیچ حکمی بر آن بار نمی شود؟ پس چرا می گویید: باید کفارۀ مخالفت نذر داده بشود؟! مخالفت نذر که یک امر وجودی نیست. در اینجا که نذر می کند ان یشرب من ماء الفرات و نذر متعلق به وجود یک فعل می شود، مخالفت نذر در ضمن ترک، تحقق پیدا می کند و شما می گویید: این«ترک شرب ماء الفرات عمدا من دون ان یکون هناک اکراه» موضوع برای ثبوت کفارۀ مخالفت نذر است. این موضوعیتش را چطوری درست می کنید؟ اگر امر عدمی، لاشیء محض است، و هیچ حظی از وجود ولو در مقام اعتبار هم ندارد، چطور می شود که یک چنین حکم غلیظ و شدیدی به عنوان مخالفت نذر بر این ترک شرب ماء الفرات ترتب پیدا می کند؟

این حکم شرعی بود و انسان می تواند یک مقدار چشمش را ببندد و بگوید: در رابطۀ با احکام شرعیه، مسائل اعتباریه نقش دارد لکن در باب احکام عقلیه هم نظیرش را داریم.

اگر کسی - نعوذ بالله - نماز نخواند، چه کسی حکم می کند به اینکه این«ترک اقامه الصلاه، موجب لاستحقاق العقوبه؟» آیا غیر از عقل، کسی چنین حکمی دارد؟ موضوع این استحقاق عقوبت چیست؟ عدم اقامه الصلاه، عدم الاتیان بالمأمور به، در ناحیۀ واجبات