سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 84

در حقیقت به ایشان عرض می کنیم: ما الفرق؟ چطور شد که اگر ترک شرب ماء الفرات عن غیر اکراه تحقق پیدا کرد، شارع حق دارد که کفاره را بار کند، و به این شخص بگوید که تو که نذر کردی شرب از ماء فرات را، چرا ترک کردی شرب ماء الفرات را؟ حالا که عن غیر اکراه ترک کردی یجب علیک الکفاره، به همین ملاکی که وجوب کفاره روی ترک غیر اکراهی ثابت می شود، به همین نحو هم ترک کفاره در مورد ترک شرب اکراهی به سبب حدیث رفع در کار باشد. چطور شد ما وقتی که به حدیث رفع می رسیم مسأله را محدود کنیم، اما وقتی که به اصل موضوعیت اشیاء للاحکام می رسیم آنجا دائره عمومیت دارد، بعضی از امور عدمیه، موضوعیت دارد، بعضی و خیلی هم امور وجودیه، موضوعیت دارد؟ چه شد که ما بین این دو فرق قائل بشویم؟

لذا نتیجه این می شود که اگر ما رفع را اولا رفع ادعایی بدانیم و ثانیا موضوعیت امور عدمیه را برای احکام شرعیه، تصویر کنیم، تعلق رفع به این امور عدمیه، یک امر صحیحی می شود بدون اینکه اشکالی به آن متوجه شده باشد.

(سؤال... و پاسخ استاد:) موضوعیت یک تحققی لازم دارد، یک ثبوتی لازم دارد، شما چطور روی امر عدمی، یک حکمی را بار می کنید؟ اگر این حرف فلسفی را زدید که هیچ فرقی بین اعدام مضافه و عدم مطلق نیست و عدم مضاف هم«لیس له حظ من الوجود اصلا، کیف یترتب علیه الحکم؟» مگر می شود حکم را روی عدمی که«لیس له حظ من الوجود حتی فی عالم الاعتبار» بار کرد؟! اگر یک چنین چیزی نیست همان طوری که دیروز اشاره کردیم، موضوعیت، یک وصفی است زائد بر عنوان موضوع، اول، ذات موضوع است بعد موضوعیه الموضوع است، در باب عدم وقتی که لا شیء محض است، چیزی نیست تا بتوانید آن را در مرحلۀ موضوعیت موضوع قرار بدهید.

پس شما لا محاله یا باید به طور کلی موضوعیت امور عدمیه را در باب احکام شرعیه و (به تعبیر بالاتر من:) در باب احکام عقلیه از بین ببرید، اصلا بگویید: ترک الواجب، هیچ اثری ندارد، مخالفه النذر در آنجایی که به ترک حاصل بشود ولو در صورت عدم اکراه، هیچ کفاره ای ندارد که این مطلب به هیچ وجه، قابل التزام نیست، و یا اگر قائل شدید به