سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 85

اینکه«لا مانع من ان تکون الامور العدمیه موضوعه للاحکام الشرعیه» و توجیه هم کنید که لابد در موضوعیت ولو در عالم اعتبار، یک نحوه ثبوتی، یک نحوه تقرری به اصطلاح فلسفی، یک مرحله ای از وجود برای آن تصور کردید، اگر به این کیفیت شما توجیه کردید و موضوعیت برای احکام درست شد، همین اقتضاء می کند که تعلق رفع هم درست باشد، این هم می شود تنزیل الموجود، منتها موجود بهذه المرحله من الوجود، بهذه المرتبه من الوجود.

پس آنچه که ما در مقابل مرحوم محقق نائینی عرض می کنیم این است که این تفکیک، درست نیست که وقتی در مرحلۀ موضوعیت می آیید بگویید: امور عدمیه «تصلح لان تکون موضوعا» اما وقتی نوبت به حدیث رفع می رسد، امور عدمیه را از دائرۀ حدیث رفع خارج کنید. ظاهر این است که همان طور که امور عدمیه، صلاحیت موضوعیت هم در احکام شرعیه و هم در احکام عقلیه دارد لا محاله در رابطۀ با حدیث رفع هم این امور عدمیۀ هیچ گونه مانعی در آن ملاحظه نمی شود. نتیجه این می شود که از نظر حدیث رفع فرقی بین امور وجودیه و امور عدمیه به هیچ وجه در کار نیست.

پرسش:

1 - فرق بین عدم مضاف و عدم مطلق را در جواب از محقق نائینی توضیح دهید.

2 - دلیل توسعه معنای حدیث رفع نسبت به امور عدمیه چیست؟

3 - آیا احکام شرعیه بر امور عدمیه مترتب می شود؟ چرا؟

4 - چگونه می توان به کمک حدیث رفع آثار امور عدمیه را برداشت؟