سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 88

حدیث در مقام تفضّل و تلطف وارد شده است، اما در عین حال این اقتضاء و سنخیت بین این عناوین و بین رفع تحقق دارد. یعنی اگر فرمود: «رفع ما لا یعلمون»، بین عنوان«ما لا یعلمون» با«رفع» یک سنخیت و ارتباطی وجود دارد که نمی شود بجای«ما لا یعلمون» فرضا«ما یعلمون» گفته شود، برای اینکه اصلا تناسبی بین«ما یعلمون» و«رفع» وجود ندارد و همینطور در رابطۀ با«رفع الخطأ و النسیان»، بین مسألۀ خطا و نسیان، و مسألۀ رفع، سنخیت تحقق دارد. یعنی در خطا و نسیان، اقتضای رفع وجود دارد، منتها امتنان اقتضاء کرده که این اقتضاء به مرحلۀ فعلیت برسد، و در حقیقت از قوّه به فعل، تبدّل پیدا کند.

پس نتیجه می گیریم از یک طرف، موضوعیت یک عنوان برای حکم، معنایش این است که در آن موضوع، اقتضای ثبوت و ترتب حکم وجود دارد، و از طرف دیگر در حدیث رفع، این عناوین مذکوره هر کدامشان مناسب هستند و مقتضی رفع حکم و همۀ آثار از این عناوین هستند.

وقتی که ما این دو را کنار هم بگذاریم، از انضمام این دو مطلب به هم این را استفاده می کنیم که حدیث رفع می تواند احکامی را بردارد که روی موضوعات به عناوین اولیه ثابت شده باشد، آن وقت حدیث رفع به عنوان حکومت دایرۀ موضوع را مقیّد کند به غیر این عناوین مثل دلیلی که حکم می کند به اینکه«شرب الخمر حرام». این حرمت روی عنوان«شرب الخمر» بار شده است، و اگر حدیث رفع در مقابل نبود و دلیل حاکمی به نام حدیث رفع، تحقق نداشت، ما حکم می کردیم که این شرب خمر اگر از روی اکراه هم واقع بشود و شرب خمر«مکره علیه» باشد، باز هم حرمت و آثار دیگر شرب خمر بر شخص مترتب می شود، لکن وقتی که حدیث رفع در کنار دلیل حرمت شرب خمر قرار می گیرد، دایرۀ موضوعیت شرب خمر را به نحو حکومت مضیّق می کند. می گوید: این حرمت در آنجایی است که شرب خمر«لم یقع مکرها علیه» و الا اگر«مکره علیه» باشد بدان که نظر واقعی مولی به این تعلق نگرفته که شرب خمر اکراهی محکوم به حرمت و محکوم به ترتب و ثبوت حد باشد.