سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 90

برایش باقی نماند.

علاوۀ بر آن جهتی که عرض کردیم که لازمۀ موضوعیت نسیان بعضی از اجزاء برای وجوب سجدتی السهو، این است که در نسیان این جزء، اقتضای وجوب سجدتی السهو تحقق دارد، لذا چطور می شود شیئی مقتضی ثبوت حکم باشد و در عین حال، اقتضای رفع هم بر حسب حدیث رفع در آن تحقق داشته باشد؟ چطور می شود که بر نسیان بعض الاجزاء، دو اقتضا تحقق داشته باشد، هم اقتضای ثبوتی نسبت به ثبوت تکلیف و هم اقتضاء نفیی نسبت به نفی تکلیف؟ فی نفسه امکان ندارد که این دو اقتضاء به ضمیمۀ همان جهتی که در حکومت عرض کردیم، جمع بشود.

اختصاص حدیث رفع به احکام اشیاء به عنوان اولیه

پس یک ضابطۀ کلی اینجا نتیجه گرفته می شود که اگر در دلیلی که حکمی را ثابت می کند، اگر خود این عناوین در ثبوت آن حکم و در موضوعیت، دخالت داشته باشند آنها دیگر به طور کلی از دایرۀ حدیث رفع بیرون هستند. رافعیت حدیث رفع به آن احکامی اختصاص دارد که حکم را روی عناوینی غیر از این عناوینی که در حدیث رفع ذکر شده مثل عناوین اولیۀ اشیاء شرب الخمر و امثال ذلک بار کرده، بعد می گوید که اگر این جزء، «ما لا یعلمون» شد، اگر مکره علیه شد، اگر نسیانا یا خطاء این شرب خمر تحقق پیدا کرد، با وجود یکی از این عناوین، آن حکم اول، کنار می رود و با عنوان دلیل حاکم باید بگوییم:

از اول کأنّ حکمی وجود نداشته، ولو اینکه ظاهر دلیل و اطلاق دلیل، ثبوت حکم بوده است.

(سؤال... و پاسخ استاد:) مسألۀ مؤاخذه یک امر تکوینی است و اصلا ربطی به حدیث رفع ندارد، لااقل بروید روی آن احتمال دیگر که ما بگوییم: اثر ظاهر را در مقابل جمیع الآثار برمی دارد، آن وقت آنجا همین بحث پیش می آید که کدام اثر ظاهر را برمی دارد؟ موضوع اثر ظاهر باید چه چیزی باشد؟ موضوع اثر ظاهر باید همان عنوان اولیۀ شیء باشد، و الا اگر اثر ظاهر قتل خطائی، عبارت از ثبوت دیه است، آیا حدیث رفع - ولو اینکه