سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 92

که اگر این حکم برداشته شود، نسبت به زید، امتنان است اما نسبت به عمرو، ضد امتنان است، آیا می توانیم از حدیث رفع نبودن این حکم را استفاده کنیم به لحاظ اینکه بر زید امتنان است ولو اینکه بر عمرو صددرصد خلاف امتنان است؟ یا اینکه در این موارد باید حکم کنیم به اینکه حدیث رفع اینجا را شامل نمی شود؟

نسبت حدیث رفع با«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»

در قاعدۀ اتلاف، دلیل می گوید: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، اتلاف نسبت به مال غیر، سببیت برای ضمان دارد. حالا اگر کسی عمدا و با توجه، مال غیر را اتلاف کند، بحثی نیست، اما اگر کسی خطاء مال غیر را اتلاف کرد، یک جای مخصوصی را نشانه گرفته بود لکن تیر به خطا رفت و این تیر به مال یک بیچاره ای اصابت کرد و آن را از بین برد، آیا اینجا می توانیم بگوییم: چون این اتلاف، خطایی بوده، حدیث رفع حکم می کند که این اتلاف خطائی سببیت برای ضمان ندارد و این متلف«لا یکون ضامنا للاتلاف الخطائی»؟ آیا می شود این حرف را زد؟ آن اشکال بحث اول هم که در آن نیست، برای اینکه قاعدۀ«من اتلف» اطلاق دارد، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مثل همان دلیل حرمت شرب خمر است، مثل آیۀ«وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً» نیست. آیا می شود در اینجا بگوییم: چون دلیل«من اتلف» اطلاق دارد و اینجا اتلاف از روی خطا واقع شده است، حدیث رفع حکم می کند که این اتلاف خطایی«لا یکون موجبا للضمان»؟

جواب این است که نه، برای نکتۀ خودش، نه نکته ای که در«من قتل مؤمنا خطأ» بود.

نکته اش این است که اگر بخواهیم بگوییم: این اتلاف خطائی سببیت برای ضمان ندارد، این برای متلف، امتنان است، اما برای آن بیچاره ای که مالش تلف شده، برای او چطور؟ برای او ضد امتنان است در حالی که حدیث رفع باید برای همه، عنوان امتنان داشته باشد، نه اینکه در مقایسۀ با یک نفر، امتنان باشد و در مقایسۀ با دیگری در همین جریان، ضد امتنان باشد. و لذاست که یک مسألۀ فقهی مهم بر این بار شده است که در کتاب مکاسب و کتابهای دیگر مطرح است که اگر یک بیعی«عن اکراه» واقع بشود، باطل است، اما اگر