سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 95

ثبوت آن احکام و با عنایت به آن ادله، آن ادله را تفسیر می کند و محدود می کند و دلالت می کند بر اینکه اگر شرب خمر عن اکراه واقع شد«لیس بحرام و لا یترتب علیه الحد» اگر شرب خمر عن جهل تحقق پیدا کرد«لا یترتب علیه احکام شرب الخمر». پس عنوان حدیث رفع نسبت به آن ادله، عنوان حکومت است و عنوان شرح و تفسیر دارد. در این مطلب، هیچ تردیدی واقع نشده و کسی مخالفت نکرده است لکن در این که کیفیت و نحوۀ حکومتش با بعضی از ادله ای که جنبۀ حکومت دارند آیا فرق می کند یا نه؟

نحوۀ حکومت حدیث رفع بر ادلۀ واقعیه بنظر محقق نائینی(ره)

اینجا مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) می فرمایند: نحوۀ حکومت حدیث رفع با حکومت قاعدۀ لا ضرر و قاعدۀ لا حرج که آنها هم بر ادلۀ واقعیه، حکومت دارند، فرق می کند. در حدیث رفع، یک اعتبار خاصی برای حکومت هست و در حدیث لا ضرر و لا ضرار و قاعدۀ لا حرج، یک کیفیت و اعتبار دیگری در کار است ولو اینکه در اصل حکومت، همه مشترک هستند و هیچ تردیدی در حکومت وجود ندارد.

اختلافی که ایشان با آن اصطلاحات خاصۀ خودشان، بیان می کنند این است که می فرمایند: در قاعدۀ لا حرج و قاعدۀ لا ضرر، حکومت به اعتبار عقد الحمل است، و یا به تعبیر دیگر: حکومت در رابطۀ با حکم شارع است، با ایجاب شارع است، با الزام شارع است، اما در حدیث رفع، حکومت به اعتبار عقد الوضع است که مقصود از عقد الوضع، موضوعات و متعلقات احکام است.

در توضیح این مطلب می فرمایند: مثلا اگر وضو ضرری باشد، یا اینکه وضو حرجی باشد، اینجا چه چیزی موجب ضرر می شود؟ چه چیزی موجب حرج است؟ می فرماید:

عقد الحمل که عقد الحمل همان الزام شارع به وضو است. وجوب وضو، ضرری است، وجوب وضو، حرجی است، و قاعدۀ لا حرج و لا ضرر مستقیما این وجوب را برمی دارد.

اما در باب حدیث رفع، مسأله اینطور نیست، برای اینکه حدیث رفع روی عناوینی مثل اضطرار و اکراه و امثال ذلک تکیه کرده است، و وقتی که این عناوین را ملاحظه می کنیم