سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 99

امکان تعلق نسیان به حکم

در باب خطا، ممکن است خطا را طوری معنا کنیم که عارض حکم نشود، اما در باب نسیان اینکه یک مسألۀ روشنی است که نسیان یک دائرۀ وسیعی دارد، گاهی نسیان اضافۀ به موضوع می شود، مثل اینکه سابقا می دانسته که«هذا شربه شرب الخمر» لکن فراموش می کند و نسیان عارض این موضوع و متعلق می شود. اما آیا نسیان نمی تواند به حکم که شما از آن تعبیر به عقد الحمل می کنید متعلق بشود؟ آیا نمی شود انسان یک وقت یک حکمی را بداند، ملتفت باشد، بعد حکم را فراموش کند؟ اینکه در خیلی از کتابهای فقهیه در موارد مختلف که مسألۀ نسیان را مطرح می کنند می بینیم خودشان تصریح می کنند به اینکه نسیان گاهی نسیان موضوع است و گاهی نسیان حکم است.

پس اگر ما در فقرۀ«ما اکره علیه» نتوانستیم بگوییم که اکراه بر حکم واقع نمی شود، این سبب نمی شود که در فقرۀ خطا و نسیان هم قائل به این بشویم که«لا یعقل ان یتعلق النسیان بالحکم، بل یعقل و یتفق کثیرا» و بین نسیان و اکراه در این جهت فرق وجود دارد، لذاست که این بیان ایشان به صورت ضابطه ای که بیان کردند در هیچ یک از دو طرف آن، قابل قبول نیست، نه در رابطۀ با قاعدۀ لا ضرر و لا حرج و نه در رابطۀ با حدیث رفع، بلکه به حسب عناوین، موارد هردوی آنها فرق می کند، هردوی آنها در عقد الحمل و عقد الوضع می توانند وارد بشوند. لکن عرض کردیم: ایشان در اصل مسألۀ حکومت هیچ مناقشه ای ندارند، ولی چون این مسأله، جنبۀ علمی داشت، آن را عرض کردیم.

تا اینجا ترتیب بحث ما در حدیث رفع به این صورت بوده که یک معنای کلی راجع به همۀ حدیث رفع: در رابطۀ با استعمال کلمۀ رفع، در رابطۀ با اسناد رفع به این عناوین و در رابطۀ با محدودۀ حدیث رفع که در بحث گذشته عرض کردیم، یک بحثهای کلی در رابطۀ با حدیث رفع مطرح بود. حالا از این به بعد راجع به خصوصیاتی که در بعضی از فقره های نه گانۀ حدیث رفع است می خواهیم ان شاء الله بحث کنیم که طبعا اولین فقره ای که مورد بحث ما خواهد بود به لحاظ اینکه ما حدیث رفع را برای همان جهت اینجا بحث