پیدا بکند تا اصل عملیه پشتوانه دار می شود مثل دو امارۀ متعارض. منتها همانطوری که در کفایه ملاحظه فرمودید، در دو اماره متعارض اگر حجّیت اماره از باب طریقیت باشد، قاعده چه اقتضا دارد؟ سقوطهما عن الحجّیه رأسا. مرحوم آخوند(ره) در بحث تعادل و ترجیح این مسأله را عنوان کردند. اگر دوتا اماره حجّیتش از باب طریقیت شد، قاعده در تعارض طریقین اقتضای تساقط می کند. اما اگر حجّیت دو اماره از باب سببیت شد، به این معنا که وجود اماره خودش ایجاد مصلحت می کند، و مؤثر در تحقق مصلحت است، نه این که صرفا به صورت یک آینه کاشفیت و طریقیت داشته باشد، قاعده اقتضای تخییر می کند، می خواهی به این اماره اخذ کن، می خواهی به آن اماره اخذ کن، چون هم این اماره احداث مصلحت کرده است، هم آن اماره احداث مصلحت کرده، مسأله به صورت طریقیت نیست که ما بگوییم: یکی دروغ می گوید و ما را به واقع نرسانده، لذا هردو کنار بروند. پس قاعده در تعارض امارتین بنابر سببیت، مقتضی تخییر است.
می گوید: ان قلت: این دو اصاله الاباحه با پشتوانۀ«کل شیء هو لک حلال» که در هر کدام وجود دارد، تعارض این دوتا اصاله الاباحه عین تعارض امارتین من باب سببیت است. همان طورکه حکم در آنجا تخییر است، و باز بالاتر همان طورکه در متزاحمین قاعده اقتضای تخییر می کند در همین فرض تساوی که فعلا موردنظر ماست، اینجا هم قاعده اقتضای تخییر می کند. منتها می گوید: در تخییر در متزاحمین و امارتین و همین طور ما نحن فیه، دوتا مسلک وجود دارد، دوتا راه برای تخییر وجود دارد، و دوتا قول در آن هست: یک قول این است که اصلا عقل کاری به حکم و دلیل شارع کاری ندارد.
در همین مورد خودش مستقلا روی کرسی حکم تخییر را پیاده می کند. حتّی در همان «انقذ الغریق» بعضی ها چنین می گویند. یک مسلک در باب متزاحمین این است«العقل یحکم مستقلا بالتخییر» بعد از آن که کار به دلیل شرعی ندارد، می بیند دلیل شرعی نمی تواند در اینجا پیاده بشود، مسألۀ تخییر را خودش حکم می کند.
تقیید بر اطلاق در باب متزاحمین
اما راه دوم در باب متزاحمین و مسلک دوم این است، که ما اطلاق دلیل را قید می زنیم، یعنی می گوییم: «انقذ الغریق»، زید غریق را شامل می شود، در صورتی که عمرو را انقاذ نکند، این قید به او می خورد. و عمرو را شامل می شود در صورتی که زید را انقاذ نکند. در آنجایی که ما یک غریق داشته باشیم، «انقذ الغریق» هیچ قید و شرطی ندارد. اما