سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 112

تخییری درست بکنیم، ایشان می فرماید: «لا تخلوا عن احد امرین»، از یکی از این دو قسم و دو صورت بیرون نیست: یک صورت این است که خود دلیل حکم، و به تعبیر ایشان کاشف، بما انه دلیل و کاشف از آن استفادۀ تخییر در مقام عمل می شود، کاری به مدلول نداریم، کاری به مجعول نداریم، کاری به این نداریم که این دلیل چه چیزی را جعل کرده، و مجعول در این دلیل چیست؟ مجعول در رابطۀ با تخییر نقش ندارد. دلیل، اقتضای تخییر می کند، مثبت حکم اقتضای تخییر می کند. گاهی این طور است، خود ایشان مفصل مثالش را ذکر کرده اند که ما هم ذکر می کنیم«ان شاء الله».

گاهی هم در دلیل هیچ اقتضای تخییر نیست، بلکه آنچه در ضمن این دلیل جعل شده، و آنچه را که از راه این دلیل کاشف، انکشاف پیدا کرده است، آن مدلول، آن مجعول، آن منکشف، اقتضای تخییر می کند. پس گاهی تخییر مقتضای دلیل و کاشف است، و گاهی تخییر مقتضای مدلول و منکشف است.

احتمالات در خروج مصادیق از تحت عام

اما آنجایی که دلیل اقتضای تخییر بکند، کاری به مجعول و منکشف نداریم، یعنی تخییر در رابطۀ با مقام دلالت است، در رابطۀ با مقام اثبات است. ایشان می فرماید: مثلا یک دلیل عامی به نام«اکرم العلماء» فرضا وارد می شود، و ما یقین می کنیم که زید عالم و عمرو عالم، اجمالا از این دلیل«اکرم العلماء» خارج شدند. اجمالا دلیل مخصّص این معنا را برای ما روشن کرده که زید عالم و کذا عمرو عالم هردو خارج از«اکرم العلماء» هستند، لکن تردید ما در این جهت است که آیا خروج زید و خروج عمرو به نحو اطلاق است؟ یعنی زید مطلقا از«اکرم العلماء» خارج شده است؟ عمرو هم مطلقا از«اکرم العلماء» خارج شده است؟ خروج مطلق برای زید و خروج مطلق برای عمرو. آیا مسأله این طور است؟ این یک طرف احتمال.

طرف دوم احتمال این است که خروج هرکدام از اینها مشروط به دخول دیگری باشد، یعنی عدم اکرام زید که معنای خروج است، در صورتی است که شما عمرو را اکرام کرده باشید، یعنی حکم عام را روی آن بار کرده باشید. و کذا عدم اکرام عمرو در صورتی است که اکرام زید محقق شده باشد. خروج هریک از این دوتا مشروط به بقاء دیگری در تحت عام باشد. ما این تعبیر را آوردیم برای این که این تعبیر روشن تر مسأله را می فهماند، لکن تعبیر در کلام محقق نائینی(ره) چنین است که می فرماید: یک