سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 117

جا شارع اصل را پیاده نمی کند. در مواردی که مرتبۀ حکم ظاهری و موقعیت حکم ظاهری منحفظ است، اصل پیاده می شود.

خصوصیات مورد برای حفظ حکم ظاهری

در کجا مرتبۀ حکم ظاهری منحفظ است؟ ایشان می فرمایند: چند خصوصیت باید باشد، تا اصلا حکم ظاهری قابل پیاده شدن باشد: یکی این که شما جاهل به واقع باشید.

دیگر این که شارع امکان داشته باشد که شما را متعبد به مؤدّای این اصل بکند، یعنی در مواردی که امکان ندارد، باز جای جریان اصل نیست. سوم که هو العمده؛ جایی است که مخالفت عملیه لازم نیاید. اما آنجایی که مخالفت عملیه لازم می آید، دیگر مرتبۀ حکم ظاهری به هیچ وجه منحفظ نیست.

پس نتیجه این طور شد که مدلول ادله اصول حکم شارع به تطبیق العمل علی المؤد الاصول فی مواردی که این سه جهت در آن وجود داشته باشد و حیث این که در اطراف علم اجمالی این حکم شارع اگر بخواهد پیاده بشود، مخالفت علمیه لازم می آید. برای این که فرض ما آنجایی است که نمی تواند در همۀ اطراف ترخیص پیاده بشود، برای مخالفت علمیه. در نتیجه شرائط جریان ادله اصول، اصلا در اطراف علم اجمالی به این صورت وجود ندارد، برای این که اگر بخواهد پیاده بشود، یلزم المخالفه القطعیه. و یکی از شرائط جریان اصل، این بود که مستلزم مخالفت عملیه نباشد. بعد می فرماید: نه این که شما خیال بکنید که ما می گوییم: ممتنع است که در اطراف علم اجمالی مسألۀ تخییر، و ترخیص در بعضی از اطراف پیاده بشود؟ نه، ما ممتنع نمی دانیم. ما ثبوتا این معنا را جایز می دانیم. ولی هرچیزی که از نظر مقام ثبوت جایز و ممکن شد، این طور نیست که از نظر اثبات هم وقوع داشته باشد و ما آن نقص و کمبودی را که در اینجا روی آن عنایت داریم، این است که از نظر مقام اثبات دست ما کوتاه است. ما راهی نداریم که ترخیص در بعضی از اطراف را از آن استفاده بکنیم. برای این که نه از قبیل قسم اول تخییر است، و نه از قبیل قسم دوم، و ما دیگر غیر از این دو قسم، قسم سومی برای تخییر اصلا تصوّر نمی کنیم. و ما نحن فیه از هیچ کدام از این دو نوع نخواهد بود.

بنابراین تخییری که ان قلت در اینجا بیان کرد، ایشان می فرماید: با این بیان ما، این تخییر و ترخیص در بعضی از اطراف کنار می رود. این بیان مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه) است.