سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 120

خروج زید و عمرو و تردد خروج بین این که آیا به نحو اطلاق است یا فی بعض الحالات است؟ ایشان در ذیل آن مثال تصریح می کنند، به این که ما اینجا از ناحیۀ مجعول هیچ گونه مسأله ای به نام تخییر نداریم. برای این که هم دلیل عام ما، یک حکم تعیینی را دلالت دارد، و هم دلیل خاص ما، یک حکم تعیینی را دلالت دارد.

پس از نظر حکم و این که حکم مجعول در هردو دلیل به نحو تعیین تحقق دارد، تردیدی نیست. اما از نظر دلیل، مسأله روشن نیست. در اینجا ایشان می فرمایند: در دلیل عام، ما مسأله را قبول داریم، در«اکرم العلماء» تخییر نیست، هر عالمی به نحو تعیین، دلالت بر وجوب اکرامش می کند؛ اما در دلیل مخصّص که مجعول در دلیل مخصّص به نحو تعیین است یا نمی دانید چه چیزی در دلیل مخصّص جعل شده و مدلول دلیل مخصّص چیست؟ - عبارت ایشان صریح در این مطلب است - شما می گویید: مجعول در دلیل خاص و عام، هردو به نحو تعیین است. اگر در دلیل خاص مجعول به نحو تعیین است، پس دیگر شما چه تردیدی در اینجا دارید؟ برای این که اگر شما این معنا را احراز کردید که در دلیل خاص، مجعول به نحو تعیین جعل شده، این عباره أخرای از این است که یقین دارید که زید و عمرو فی جمیع الحالات خارج شده اند.

فرق تخصیص افرادی و تخصیص احوالی

اگر زید و عمرو فی بعض الحالات خارج شده باشند، این معنایش تخییر است. شما یک وقت شک دارید در این که تخییر است، یا تعیین است؟ این حرف در رابطۀ با مجعول است. یک وقت یقین دارید که در دلیل خاص هم مثل دلیل عام، حکم به نحو تعیین جعل شده، لازمۀ این که در دلیل خاص، حکم به نحو تعیین جعل شده باشد، این است که زید و عمرو فی جمیع الحالات خارج شده باشند. و به تعبیر خود مرحوم نائینی(ره) تخصیص باید هم افرادی و هم احوالی باشد. برای این که دو شق بیشتر نیست. اگر تعیین است معنایش این است که تخصیص افرادی و احوالی است و اگر تخییر است، معنایش این است که تخصیص احوالی فقط است، یعنی خروج هرکدام، مقیّد به دخول دیگری و ورود دیگری است. عدم اکرام هرکدام مقیّد به اکرام دیگری، و به اجرای حکم عام در مورد دیگری است.

شما که اینجا می گویید: مجعول ما همان طورکه در دلیل عام به نحو تعیین است، در دلیل خاص هم به نحو تعیین است، پس لازمه اش این است که شما می دانید که تخصیص