سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 123

مقابل این«کل شیء لک حلال» ما یک دلیل مخصّصی داریم، و آن دلیل مخصّص ما مردد است، بین این که اطراف علم اجمالی را به طورکلی از«کل شیء لک حلال» خارج کند، حتّی در یک طرف هم شما نتوانید«اصاله الحلیه» را پیاده کنید یا این که نه«اصاله الحلیه» در هریک از دو طرف جریان پیدا نمی کند، به شرطی که در طرف دیگر جریان پیدا کند؟ همان طوری که در خروج زید و عمرو شما مردد بودید بین این که مطلقا خارج است، یا خروج هرکدام مشروط به دخول دیگری است، عین همین عبارت را شما می توانید اینجا پیاده کنید. آیا اطراف علم اجمالی که از مصادیق«کل شیء لک حلال» است، و ما مسلّم می دانیم در اطراف علم اجمالی تخصیص خورده، این طور نیست که بتواند هم این مشتبه و آن مشتبه هردو را شامل شود؟ این را می دانیم. لکن میزان و مقدار خروج را نمی دانیم که چه مقدار است، آیا این دو که از دلیل«کل شیء لک حلال» بیرون آمدند، مطلقا بیرون آمدند؟ بدون هیچ قید و شرطی؟ تا معنایش این باشد که شما در هیچ یک از دو طرف نمی توانید«اصاله الحلیه» را پیاده کنید؟ یا این که نه، بیرون آمدن هریک از دو مشتبه از عموم«کل شیء لک حلال» مشروط به بودن دیگری در تحت این عموم است؟ و مشروط به دخول دیگری در تحت این عموم است؟ در اینجا هم همین حرف را بگویید: حیث این که ما در مقام تخصیص باید اکتفای بر قدر متیقّن کنیم در مقابل دلیل عام، قدر متیقّن این است که خروج هرکدام مقیّد به دخول دیگری باشد، یعنی قدر متیقّن این است که ما از عموم دربارۀ این دو به کلی رفع ید نکرده باشیم، بلکه فی بعض الحالات رفع ید کرده باشیم، «اذا تردد بین جمیع الحالات و بعض الحالات» این بعض الحالات به صورت قدر متیقّن است.

در این صورت پس چرا شما گفتید: قسم اول تخییر در مورد اصول عملیه در اطراف علم اجمالی پیاده نمی شود؟ و مهم تر قسم دوم است. ایشان می فرمایند: این را دیگر کأنّ نمی توانیم انکار کنیم. این مطلب مسلّمی است که ادلۀ اصول عملیه در اطراف علم اجمالی عین دلیل«انقذ الغریق» نسبت به غریقین می ماند، هیچ فرقی بین این دو نیست، حتی مخصّص هم در هردو، مسألۀ عقلی است. «انقذ الغریق» اطلاقی داشت، «کل شیء لک حلال» بالاتر عمومش را دارد، اطلاق و عموم برای ما فرقی نمی کند. «انقذ الغریق» در مورد غریقین روی عدم قدرت مکلف بر انقاذ کلا الغریقین، اطلاق«انقذ الغریق» مقیّد شده بود. اینجا هم«کل شیء لک حلال» در مورد علم اجمالی اگر بخواهد هردو طرف را شامل شود، چون عرف، ترخیص در معصیت را جایز نمی بیند، می گوید: اینجا نمی شود