سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 157

کرسی امر و نهی بنشیند و همین طور دهانش را باز کند و چشمش را روی هم بگذارد و امر و نهی صادر کند، مسأله به این صورت نیست، همان طورکه اعمال اختیاری من و شما مبادی و مقدمات لازم دارد، امر و نهی هم که از مولا صادر می شود، مبادی و مقدمات دارد. یکی از مبادی مهمّش مسألۀ فایده و نتیجه ای است که بر این ترتب پیدا می کند.

عدم اثر امر مولی به مکلف

یک سؤال پیش می آید: در آنجایی که مولا یقین دارد به این که امرش کمترین اثر در رابطۀ با مکلّف ندارد، چطور می تواند آن هدف متعارف در باب اوامر را داشته باشد؟ چطور می تواند این امر واجد تمام مبادی فعل اختیاری باشد؟ چطور می تواند این بعث از مولا صادر شود؟

لذا اگر ما در باب خطابات قائل به انحلال شویم، لازمۀ انحلال این است که زید امر مستقل دارد، عمرو امر مستقل، یعنی خطاب مستقل. باز اشتباه نشود که زید خطاب مستقل دارد، بکر خطاب مستقل دارد و اگر هرکدام خطاب مستقل داشته باشند، باید شرائط شخص آنها در رابطۀ با خطابشان ملاحظه شود. و اگر ما بخواهیم شرائط را در نظر بگیریم، لازمه اش این است که دربارۀ عصات، مخصوصا خداوند که عالم است که چه کسی عصیان می کند و چه کسی نمی کند، باید ملتزم شویم به این که امری تحقق ندارد، و این یک تالی فاسدی است که نمی تواند انسان به آن ملتزم شود.

و همین طور یک تالی فاسد در رابطۀ با احکام وضعیّه پیدا می کند، به این صورت که این مسأله ای را که شما به نام ابتلاء در احکام تکلیفیّه پیاده کردید، چرا در احکام وضعیّه پیاده نمی کنید؟ لازمۀ حرف شما این است که در احکام وضعیّه هم پیاده کنیم، به چه صورت؟ به این صورت، اگر مولا نتواند حکم به وجوب اجتناب از خمر غیر مبتلا به را برای شما صادر کند، حکم به نجاستش هم نمی تواند بکند. آیا خمری که در اقصی نقاط عالم است، از نظر نجاست هم تفکیک بردار است؟ یا از نظر حکم تکلیفی، می گویید:

تفکیک بردار است؟ آیا تنها لزوم اجتنابش از شما کنار می رود؟ یا حکم به نجاستش هم دربارۀ شما دیگر مورد ندارد؟ اگر شما بخواهید بین این دو جدایی بیاندازید، بگویید:

تنها در حکم تکلیفی مسأله این طور است. چه فرق می کند بین حکم تکلیفی و وضعی؟ مگر شارع خمر را که نجس می کند، به منظور ترتّب آثار نیست؟!! به منظور این نیست که